اخبار الجزائر
ءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءء
منع الشركات الأجنبية من منح الهدايا والتربصات والسفريات لموظفي الدولة
الوزير الأول احمد اويحي
متابعات قضائية وفسخ للعقود وتصنيف ضمن القائمة السوداء في حال عدم الالتزام بالتعهد
وجه الوزير الأول أحمد أويحيى منشورا وزاريا داخليا لكامل الشركات العمومية ومؤسسات الدولة وكل الهيئات العمومية يتضمن استمارة شاغرة عنوانها « تعهد بالإستقامة » تلتزم فيها الشركات الأجنبية، المتعاقدة معها، بعدم منح رشاوى وإغراءات مهما كان نوعها وقيمتها للأعوان العموميين في الشركات والهيئات التابعة للدولة سواء كانت هذه الرشاوى على شكل هدايا وعطايا أو تربصات وتكوينات في الخارج على حسابها، أو سفريات استعلامية أو تكوينية، وتتوعد الحكومة في التصريح باتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات الذي يثبت تورطها في هذه الممارسات، تصل إلى حد تسجيلها في القائمة السوداء للمتعاملين، وفسخ العقد المبرم معها، ومتابعتها قضائيا.
وجاء في « التعهد بالإستقامة » الذي فرضته الحكومة على الشركات المتعاقدة مع مؤسسات وهيئات الدولة والذي تحصلت « الشروق » على نسخة منه ما يلي: »يصرح شريك المتعهد « الشريك » بشرفه بأنه لا هو ولا أحد من موظفيه، ممثليه أو مناوليه سيقوم بعملية رشوة أو محاولة رشوة للأعوان العموميين، ويتعهد الشريك بأن لا ينخرط في أي ممارسة لا أخلاقية أو غير نزيهة أو غير شريفة بهدف الحصول على إمتيازات لعروضها مقارنة بباقي منافسيها في السوق«.
وجاء في التعهد أنه يمنع على الشريك المتعهد في الصفقات والمشاريع الاستثمارية بين متعاملين جزائريين وأجانب طبقا للقانون منح أو تسليم للأعوان العموميين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لهم أو لأحد أقربائهم ومقربيهم هدايا وسفريات للخارج سواء من أجل الإستعلام أو من أجل التكوين، ويمنع عليهم التكفل بهم ماليا من أي ناحية أو جانب كان… وغيرها من « الإغراءات » قصد الحصول على صفقة أو إتمام معاملة، ويمنع عليهم منح أي امتيازات أخرى مهما كان شكلها أو طبيعتها أو قيمتها بهدف الإستفادة من تسهيلات أو بهدف تفضيل معالجة ملفها على حساب المنافسة النزيهة.
وجاء في التصريح بالإستقامة الذي فرضته الحكومة على كل الشركات التي تتعاقد مع المؤسسات العمومية ومؤسسات وهيئات الدولة توقيعه قبل أو خلال أو بعد المشاركة في أي صفقة أو مشروع معين.
وجاء في نص التعهد أنه « في حال اكتشاف أي مؤشر له صلة بالرشوة قبل أو خلال أو بعد إجراءات التعاقد، سيتم اتخاذ إجراءات عقابية ضد الشريك المتعهد تصل إلى حد تسجيله في القائمة السوداء للمتعاملين، فسخ العقد المبرم معه، ومتابعته قضائيا »، ويتضمن نص التعهد في أسفل الورقة تحديد الشريك المتعهد، واسم ولقب الممثل القانوني له، مع توقيع وختم التعهد من طرف الشريك.
وشرعت الحكومة في إلزام كل الشركات التي تشارك في صفقات بالجزائر أو تنجز مشاريع معينة سواء بالتراضي أو عن طريق المناقصات أو بالمناولة بالتوقيع على هذا التعهد على اعتبار أن الأعوان العموميين التابعين لمؤسسات الدولة يمكن إحالتهم على العدالة ومحاكمتهم ومعاقبتهم، لأنهم يمارسون مهامهم ضمن مؤسسات تابعة للدولة ويخضعون لقانون مكافحة الرشوة والفساد، في حين كانت الشركات الأجنبية تمارس مهامها بكل حرية وتهدي المسؤولين في الشركات العمومية والهيئات التابعة للدولة الرحلات إلى الخارج والتربصات التكوينية على حسابها، ولم يكن هناك أي نص قانوني جزائري يمنعها من منح الهدايا للأعوان العموميين.
وكان وزير العدل قد كشف مؤخرا عن 479 قضية فساد تمت إحالتها على المحاكم خلال السنة المنقضية، أدين فيها 673 شخص، كما كشف أن العدالة الجزائرية حققت وفصلت في2691 قضية فساد منذ الشروع في تطبيق قانون مكافحة الفساد الصادر سنة 2006، أدين فيها 5000 متهم.
وكان رئيس الجمهورية قد وجه تعليمة رئاسية للحكومة بضرورة تجنب جميع أشكال الرشوة وتحريك الآلية المتعلقة بمكافحة الرشوة المتداولة في منح الصفقات العمومية، الخاصة بالمشاريع الحكومية الكبرى وباقي المشاريع بالأخص التي يدخل فيها متعاملون أجانب، مؤكدا على واجب الحفاظ على نفقات الدولة ونجاعة الأشغال خلال عمليات إنجاز مشاريع ذات الخدمة العمومية والمنشآت الفنية الكبرى.
******************
قضية اغتيال العقيد علي تونسي
قاضي التحقيق لمحكمة باب الوادي يستمع إلى 6 إطارات بالمديرية العامة للأمن الوطني
استمع قاضي التحقيق لدى محكمة باب الوادي أمس إلى 6 إطارات من المديرية العامة للأمن الوطني في إطار التحري في ملابسات حادثة اغتيال المدير العام للأمن الوطني الفقيد علي تونسي في مكتبه بعد أن تم سماعهم من طرف وكيل الجمهورية لذات المحكمة،
-
كما سيواصل الإستماع خلال هذا الأسبوع إلى كوادر في الأمن من بينهم زملاء شعيب اولتاش في وحدة الطائرات العمودية التي كان يرأسها، حيث ارتفع عدد الأشخاص الذين سيتم الإستماع إليهم في حيثيات هذه القضية حسب تقديرات قاضي التحقيق إلى 50 شخصا.
-
وكان هذا الأخير قد وجه لأولتاش الذي تم نقله من المستشفى العسكري لعين النعجة وتحويله إلى مستشفى لمين دباغين (مايو) بباب الوادي بالجناح الخاص بالمحبوسين منذ ستة أيام بعد أن تم إخضاعه للخبرة الطبية، تهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد بعد أن رفض هذا الأخير الإدلاء بأي تصريح دون حضور محاميه.
-
كما أفادت مصادر من وحدة الطائرات العمودية بالدار البيضاء أن الشرطة القضائية قامت بحجز كل الملفات المتعلقة بالعقيد اولتاش وتم تسليمها رفقة ملف التحقيق إلى وكيل الجمهورية لمحكمة باب الوادي والذي أحاله على قاضي التحقيق
******************
خبير كندي يؤكد:
»الجزائر بذلت جهودا كبيرة لتجاوز آثار العشرية السوداء »
البروفيسور باتريس برودو
أكد البروفيسور باتريس برودور أستاذ اللاهوت والأديان بجامعة منتريال الكندية أن الجزائر بذلت جهودا سياسية واجتماعية ودينية من أجل تجاوز آثار الأحداث الدامية التي شهدتها العشرية السوداء.
وقال البروفيسور باتريس برودور الأستاذ المتخصص في اللاهوت والأديان بجامعة مونتريال لدى تنشطيه أول أمس ندوة حول « المرأة في الإسلام » بسفارة كندا بالجزائر بأن جميع مؤسسات الدولة في الجزائر بما فيها الصحية والدينية والمساجد تعاونت خلال السنوات الماضية على بذل الجهود من أجل معالجة آثار تلك الأحداث.
وأشار في هذا الخصوص إلى الجهود التي قامت بها المؤسسة الوطنية لترقية الصحة والبحث التي بذلت حسبه جهودا منذ زمن من أجل محو آثار تلك الحقبة لعودة الحياة إلى طبيعتها على جميع المستويات.
وأشار البروفيسور الكندي بشكل خاص إلى المؤسسات الدينية التابعة لوزارة الشؤون الدينية والمجلس الإسلامي الأعلى الذي يتخذ مواقف علنية للتنديد بالتطرف مثلما قال.
في ذات الإطار أكد برودور أن الجزائر تمتلك طاقات لكي تتجاوز نتائج تلك الأحداث لاعتبار المجتمع الجزائري يملك روح الانفتاح، ولديه مراجع على غرار الأمير عبد القادر الذين يعدون نماذج رائعة في الانفتاح والتسامح والحوار.
********************
تصريحات وزير الصحة تفجر القطاع …والمضربون يصرخون
« يا بركات نحن أطباء ولسنا كلابا«
قوات مكافحة الشغب تمنع الأطباء بالعصي من الخروج للشارع
« نحن أطباء ولسنا كلابا » … « وان تو ثري إلى أين يا لالجيري »… « وان تو ثري إلى أين تذهب لا سونتي »… « يا للعار يا للعار وزيرنا حڤار »… « الماء والكسرة والكرامة »… « الصحة أون دوجي… » « أطباء ممارسين ولسنا إرهابيين… »الجزائر لنا لا لغيرنا »… » برَكات يا بركات … » « آس أو آس بوتفليقة أرواح تشوف الحقيقة » بمعنى النجدة يا بوتفليقة…
هكذا هتف أمس، آلاف الأطباء القادمين من مختلف أرجاء الوطن بصوت واحد وسط زغاريد الطبيبات ودهشة المواطنين، في تجمع حاشد متبوع بمسيرة عارمة لم يسبق لها مثيل في قطاع الصحة، وذلك داخل الساحة الواسعة للمستشفى مصطفى باشا مطالبين رئيس الجمهورية بنجدتهم من خلال إجبار الوظيف العمومي ووزارة الصحة على إعادة النظر في القانون الأساسي للأطباء الممارسين والأطباء الأخصائيين.
وشنّ أمس، الأطباء الغاضبون بمآزرهم البيضاء في الساحة العمومية الكبيرة لمستشفى مصطفى باشا الجامعي بالجزائر العاصمة مسيرة حاشدة وسط أجنحة المستشفى، بدأت من أمام الإدارة مرور بأجنحة المستشفى إلى غاية البوابة الرئيسية للمستشفى، أين وجدوا قوات مكافحة الشغب وعناصر الأمن الوطني ينتظرونهم عند المدخل الرئيسي للمستشفى بالعصي والهراوات لمنعهم من الخروج إلى الشارع، في حين تجمعت حشود كبيرة من المواطنين الفضوليين بساحة أول ماي لمراقبة ما يحدث في المستشفى مندهشين من « الأطباء »
كما رفع الأطباء شعارات عملاقة كتبوا عليها بكل اللغات التي يعرفونها « حافظوا على كرامة الطبيب، إخواننا المرضى.. إضرابنا لصالحكم قبل صالحنا، ونضالنا من أجل حقوقكم قبل أن يكون من أجل حقوقنا.. إضراب من أجل الكرامة.. نحن لسنا كلابا نحن بشر في حالة طوارئ… لا نريد العظام نريد حقنا… نحن لسنا خماسين.. لا لتهميش طبيب الأسنان… لا لتهميش الجراحين.. الأطباء غاضبون. »… وغيرها من الشعارات التي كتبوا عليها عبارات ناقمة على الوزارة والوظيف العمومي وللسلطات بصفة عامة، ويرثون فيها أوضاعهم وشعورهم بالذل والمهانة والاحتقار.
ومشى الأطباء في مسيرة كبيرة أدهشت الجميع نظرا لكثرة عددهم، وذلك إلى غاية المدخل الرئيسي للمستشفى لكن قوات مكافحة الشغب منعتهم من الخروج، رغم المفاوضات التي خاضها رئيس نقابتي الأطباء الممارسين والأطباء الأخصائيين مع رئيس الأمن للسماح لهم بالخروج من الباب الرئيسي للمستشفى والمشي في مسيرة إلى غاية البوابة الثانية للمستشفى والتي تبعد بضعة أمتار عن المدخل الرئيسي، إلا أن قوات الأمن منعتهم وحذرتهم من الخروج، وقال لهم عناصر الأمن: « لدينا تعليمات بمنعكم من الخروج » وبعد إلحاح الأطباء تنقل إليهم محافظ الشرطة وأبلغهم بعدم محاولة الخروج.
وقال الأمين العامة للنقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية محمد يوسفي: « نطلب من الرئيس التدخل، ليس هناك وضعية مهينة أكثر من هذه الوضعية التي وصلنا إليها، نحن أطباء عقلاء ومتعلمون ومثقفون لم يحترموا علمنا ومهامنا النبيلة التي نؤديها أهانونا واحتقرونا وأجبرونا على النزول إلى الشارع ».
« طلبنا احترام السلم… وسننزل إلى الشارع وإذا أرادوا أن يضربونا فليضربونا، وإذا أرادوا أن يخصموا كل أجورنا فليخصموها كلها، لأن كرامتنا ليس لها ثمن.. الوزير صرح للصحافة بأنه سيخصم من أجورنا. »
وأتهمت نقابتا الأطباء الممارسين والأطباء الأخصائيين الأمين العام لوزارة الصحة باستحداث نقابة وهمية وتعليق منشورات باسمها في المستشفيات تدعو فيها إلى وقف الإضراب وتجميد الحركة الاحتجاجية، بهدف تكسير الإضراب وقال الدكتور محمد يوسفي رئيس النقابة الوطني للأطباء الأخصائيين بأن نقابته قررت رفع شكوى لوزير العمل الطيب لوح والوزير الأول أحمد أويحيى ضد الأمين العام لوزارة الصحة بسبب خرقه القانون وتسخيره لوسائل الإدارة من أجل تكسير الإضراب.
وندد يوسفي والدكتور إلياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسين في الصحة العمومية بانشغال الحكومة بالرياضة وبمباريات الفريق الوطني وإهمالها للأطباء، وعدم اكتراثها بالمرضى الذين يتعلق مصيرهم بمصير الأطباء، نحن نخبة المجتمع، والرئيس بوتفليقة أوصى بالأدمغة ».
وأضاف المتحدثان: « فهمنا رسالة الوزارة، القائمة على المثل القائل « جوَّع الكلب يجي ياكل من يدك »… »فهمنا رسالة الوصاية يريدون تجويعنا…لسنا كلابا، وكرامتنا ليس لها ثمن خذوا أجورنا، كلها لا نريدها لكن كرامتنا لن نسكت عليها » وأعلن يوسفي ومرابط عن إنشاء صندوق تضامن مع أي طبيب خصم راتبه، وكان بحاجة للمال سيتم تعويضه، لأن العديد من المتعاطفين مستعدون ليدفعوا للأطباء شرط أن لا يعودوا للوراء، وفي المرة القامة سنخرج إلى الشارع ولن نبقى في ساحة المستشفى »
وحضر تجمع الأطباء نواب من حركة مجتمع السلم وحزب العمال ورئيس عمادة الأطباء بقاط بركاني ومزيان مريان رئيس نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني في قطاع التربية.
الشروق-21.01.2010
******************
نقابة التربية للمركزية النقابية تعلن فسخ الهدنة الاجتماعية
إضراب وطني بقطاع التربية أيام 2 و3 و4 فيفري المقبل
احتدم الصراع النقابي بين المركزية النقابية والنقابات المستقلة بشأن ملف الخدمات الاجتماعية بقطاع التربية، عشية دراسة ملف التعويضات، واتهمت اتحادية التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين وزارة التربية الوطنية بالمناورة بملف الخدمات من أجل تجاهل الملف الرئيسي المتعلق بزيادات الأجور الخاصة بالنسبة التي ستدمج ضمن نظام التعويضات الخاص بالمنح والعلاوات وهو الملف المودع للدراسة، في الوقت الراهن، بين أيدي اللجنة الوزارية الخاصة التي تضم وزارة المالية والوزارة الوصية والوظيف العمومي.
ونتيجة لذات التوتر، أعلنت الاتحادية الوطنية لعمال التربية، أمس، الشروع في إضراب وطني أيام 2، 3 و4 فيفري الداخل، وهو القرار التاريخي بالنسبة لقيادة المركزية النقابية التي أعلنت الهدنة الاجتماعية مع الحكومة من خلال العقد الوطني الاقتصادي الاجتماعي، الموقع سنة 2006، وكانت النقابات القطاعية للمركزية النقابية في هدنة طويلة المدى، وآخر حركة احتجاجية واسعة النطاق سجلتها اتحادية التربية سنة 2003، بالإضراب التاريخي لمدة ثلاثة أيام.
إبراهيم جبار، الأمين الوطني المكلف بالوظيف العمومي بالمركزية النقابية، وفي كلمته خلال افتتاح الندوة الوطنية التي جمعت أعضاء اللجنة التنفيذية وأمناء نقابات المؤسسة بمقر تعاضدية التربية بتيبازة، ممثلا عن الأمين العام، عبد المجيد سيدي السعيد، قال أن اعتصام الفاتح ديسمبر لاتحادية التربية لم يكن خروجا عن قيادة المركزية النقابية ولا ضعفا في تنفيذ حركات احتجاجية واسعة النطاق، واعتبر أنه يمكن للاتحادية شن إضرابات في رسالة تحذيرية للوصاية التي أرادت « التلاعب » بملف الخدمات الاجتماعية، وجعله ورقة بين النقابات للتصارع، وفي اتهام ضمني للنقابات المستقلة، قال جبار « الإضراب الأخير تحت غطاء الأجور، استهدف ملف الخدمات الاجتماعية وأهمل الملف الرئيسي الخاص بالتعويضات »، وخاطب نقابيي الاتحادية بقوله « لا يمكن أن يكون لديكم مركب نقص من الخدمات الاجتماعية التي جاءت بالدم تحت غطاء الاتحاد العام وعليه نحن مستعدون لفتح الملف مع عمال قطاع التربية لكن في وقت لاحق ».
وأكد، العيد بوداحة، الأمين العام لاتحادية عمال التربية أن الندوة جاءت في واقع ميداني يعرف حركات احتجاجية وإضرابات بالقطاع، موضحا أن وزارة التربية أبانت عدم الجدية من خلال تقبلها لمقترحات مشروع النظام التعويضي بقبول قرابة 90 بالمائة من مقترحاتهم وبنسبة زيادات تقارب 300 بالمائة، مشيرا إلى اقتراح 4 منح جديدة بنسبة 50 بالمائة لكل واحدة ورفع نسب منح قديمة، مؤكدا عدم قبولهم لنسبة تقل عن 60 بالمائة، موضحا أن أن مقترحات خاصة بفئة الأسلاك المشتركة أودعت في ملف منفرد.
واعتبر بوداحة في تصريح صحفي على الهامش أن العقد الوطني لا يتنافى مع حق الإضراب المنصوص عليه دستوريا، مضيفا بأن العقد مبني على الحوار مع الوصاية، وقال « الوزارة لا تأخذ الامور بجدية وكذا الحكومة من خلال تعطيل ملف التعويضات وعدم فرض زيادة معتبرة في المنح حسب المعطيات المتوفرة لدينا، كما أن التعويضات سنتلقاها بعد تسجيل مخلفات في القدرة الشرائية وارتفاع في الأسعار ».
من جهته، قال المكلف بالإعلام بالاتحادية، عبد الحق بوسعادة، أن الوزارة لا تريد تجاوز سقف 20 بالمائة من الزيادات مع عدم قبول المنح الأربع الجديدة المقترحة، فيما طالب أعضاء اللجنة التنفيذية بضرورة رحيل وزير القطاع، أبو بكر بن بوزيد، واتهموه باستغلال النقابات المستقلة لأغراض سياسية تهدف الى تمكينهم من ملف الخدمات الاجتماعية مقابل إقرار « الفتات » في زيادات المنح والعلاوات، كما طالبوا بإلغاء المادة 87 مكرر، والتمسك بملف الخدمات الاجتماعية وحق التقاعد الحالي والمسبق.
**********************
سامي الحاج في الجزائر هذا الجمعة
يحل هذا الجمعة بالجزائر مصور قناة الجزيرة سامي الحاج في زيارة هي الأولى من نوعها بدعوة من جريدة الشروق..
وسيكون سامي الحاج مرفوقا بالسيد يوسف الشولي أحد كبار المسؤولين بقناة الجزيرة والدكتور فوزي أوصديق، وينتظر أن ينشط ضيف الشروق ندوات وحوارات حول السنوات التي قضاها في معتقل غوانتانامو، وقد اختار الحاج الشروق بوصفها الجريدة الأولى التي بادرت بالتضامن معه من خلال تدشينها حملة جمع مليون توقيع لإطلاق سراحه حيث تكللت العملية بنجاح الحملة الدولية ورضوخ الإدارة الأمريكية إلى مطلب الإفراج عنه.
وينتظر أن يكشف الضيف على صفحات الشروق لأول مرة أسرار جديدة عن سنوات السجن في معتقل غوانتانامو وآخر الأخبار عن المعتقلين الجزائريين الذين لم يطلق سراحهم بعد من هذا المعتقل.
*************************
التسجيلات الأولية للطلبة الجدد تنطلق يوم 12 جويلية بالجامعات
المدارس التحضيرية الكبرى ستفتح أبوابها لطلبة الإمتياز ابتداء من سبتمبر المقبل
تنطلق التسجيلات الجامعية الأولية ابتداء من 12 جويلية إلى غاية 17 من نفس الشهر الجاري للمتحصلين الجدد على البكالوريا، حسب رزنامة التسجيلات الأولية والنهائية والطعون التي حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
واعتمدت وزارة التعليم العالي إجراءات جديدة في التسجيلات الجامعية لهذه السنة، حيث ستمنح مهلة للطلبة الجدد الذين ملأوا بطاقة الرغبات عن طريق الإعلام الآلي من 18 إلى 22 جويلية لمراجعة بطاقة رغباتهم وتعديل اختياراتهم، أو تأكيدها، ثم تنطلق بعد ذلك مباشرة الفترة المخصصة للطعون والتوجيه بالنسبة للطلبة الذين وجهوا إلى تخصص لم يضعوه ضمن الرغبات العشر الأولى التي وضعوها في بطاقة الرغبات، وتبدأ هذه الفترة من 29 جويلية إلى 3 أوت 2009، في حين تنطلق مرحلة التسجيلات النهائية في 29 جويلية، وتختتم التسجيلات نهائيا بتاريخ 6 أوت 2009، وأوضحت الوزارة أنه على رؤساء المؤسسات الجامعية ملزمون بإرسال عبر وسائط إلكترونية أو عبر الخط القوائم النهائية للطلبة الجدد المسجلين نهائيا في مؤسساتهم الجامعية إلى وزارة التعليم العالي والبحث والعلمي في اجل أقصاه 6 أوت 2009، ولا يؤخذ بعين الإعتبار أي تسجيل في أية مؤسسة للتعليم العالي خارج هذا التاريخ.
وحسب منشور تحصلت عليه « الشروق »، فإنه يجب على الطالب أن يسجل في بطاقة رغباته وفقا لترتيب تنازلي وفي حدود الإختيارات العشرة المسموح بها في ميادين التكوين، الليسانس ماستر دكتوراه، أو الفروع ذات التسجيل الوطني أو الأقسام التحضيرية أو الفروع والجذوع المشتركة في النظام الكلاسيكي الذي يرغب في التسجيل فيه.
وفي هذا الصدد، كشف مدير التعليم العالي والتدرج بالوزارة الوصية مصطفى حوشين أن مدارس الإمتياز ستفتح أبوابها ابتداء من سبتمبر المقبل للطلبة وعلى حاملي شهادة البكالوريا الراغبين في الإلتحاق بالمدارس الوطنية التحضيرية والأقسام التحضيرية المدمجة والمدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا، ولن يلتحق بها إلا أصحاب المعدلات الكبرى، ويتعلق الأمر كذلك بكل من المدرسة العليا المتعددة التقنيات والمدرسة الوطنية العليا للأشغال العمومية والمدرسة الوطنية للري والمدرسة الوطنية العليا للمناجم بعنابة والمدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي والمدرسية الوطنية العليا للهندسة المعمارية والمدرسة الوطنية العليا للتجارة والمدرسة الوطنية العليا للعلوم والمحاسبة والمدرسة الوطنية العليا للتخطيط والإقتصاد التطبيقي أن يقوموا بالتسجيل الأولي بالأقسام التحضيرية، وأن يفوزوا في المسابقة الوطنية بعد سنتين من الدراسة في الأقسام التحضيرية.
وبالنسبة للتوجيه للتعليم والتكوين العاليين سيتم الإستناد إلى ترتيب يأخذ بعين الإعتبار المعايير الآتية: الرغبة المعبر عنها من طرف حامل شهادة البكالوريا، الشعبة والنتائج المحصلة في امتحان البكالوريا، ويتعلق الأمر بالتقدير ونقاط المواد الأساسية والمعدل العام وقدرات استقبال مؤسسات التعليم والتكوين العاليين، وتتطلب المشاركة في الترتيب في بعض ميادين التكوين والفروع والجذوع المشتركة معدلات عامة دنيا للبكالوريا ولا تمنح هذه المعدلات الحق آليا للتسجيل النهائي، ويتم هذا الترتيب إما على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا أو على أساس المعدل الحسابي بين المعدل العام للبكالوريا والعلامات المحصل عليها في بعض المواد، كما أن الإلتحاق ببعض الفروع مشروط حسب الحالة إما بالنجاح في مسابقة أو اختبار كفاءة أو القبول إثر مقابلة شفوية أمام لجنة أو بالشرط المتعلق بالسن.
ويتم التسجيل الأولي والتوجيه والطعون لحاملي شهادة البكالوريا الجدد على الخط حصريا، وللقيام بهذه العملية تم تخصيص موقعين للانترنيت لفائدة هؤلاء، وسيتم توجيه الطلبة عن طريق نظام الإعلام الآلي الذي يقوم أوتومكاتيكيا بتوجيه الطلبة ويتم بناء على ثلاثة مقاييس وهي: رغبة الطالب، معدل النجاح في البكالوريا، وثالثا قدرة الإستقبال في التخصصات المطلوبة، وبناا على هذه الشروط الثلاثة يقوم نظام التوجيه الآلي بتوجيه كل طالب إلى إحدى الرغبات العشرة التي رتبها في بطاقة الرغبات، ويتم ذلك بطريقة آلية عن طريق الإعلام الآلي دون تدخل العامل البشري، لضمان الشفافية في التوجيه، وعقلنة تهافت الطلبة على بعض التخصصات، في حين توجد تخصصات هامة مهملة من طرف الطلبة، في وقت يستحيل تسجيل كل الطلبة في التخصصات المطلوبة بكثرة وترك المقاعد شاغرة في بقية التخصصات، لأن سوق العمل بحاجة لكل التخصصات.
الشروق-30.06.07
***********************************
اغتيال 24 دركيا في كمين إرهابي
الضحايا كانوا على متن 6 سيارات حرقها الإرهابيون
اغتيل في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء ما لا يقل عن 24 دركيا بالمنطقة المسماة واد القصير الواقعة بين المهير والمنصورة بولاية برج بوعريريج على الطريق الوطني رقم 5 .
وكانت عناصر الدرك المستهدفة في هذا الهجوم في مهمة لتأمين تنقل عمال صينيين يعملون بمشروع الطريق السيار شرق ـ غرب، وحسب ما علمته الشروق من مصادر عليمة، فإن الجماعة الإرهابية ترصدت الضحايا ونفذت كمينا في حدود الساعة السابعة و45 دقيقة من مساء الأربعاء على الطريق الوطني رقم 5 في وقت مرور قافلة لمجموعة التدخل والاحتياط التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني ببرج بوعريريج،
حيث استهدفتهم في البداية بقنبلتين تقليديتين، ثم أمطرت عليهم وابلا من الرصاص، وأنهت الجريمة بسلب أسلحتهم وألبستهم وعددها 24 وحرق العربات التي كانوا يقلونها.
وقد نقل الضحايا من قتلى وجرحى إلى مستشفى برج بوعريريج الذي أعلنت به حالة طوارئ قصوى للتكفل بالضحايا والمصابين وسط حالة من الهلع وسط السكان الذين استنكروا هذه الجريمة.
وقال شهود عيان كانوا قرب المكان دقائق بعد وقوع الهجوم، أن العملية أعقبها تحرك مكثف لمصالح الأمن المشتركة مرفوقة بالمروحيات قصد ملاحقة منفذي المجزرة قبل ابتعادهم، فيما شوهد تحرك عدد كبير من سيارات الإسعاف باتجاه مكان الهجوم.
ولم تضبط مصادرنا حصيلة الضحايا بشكل دقيق غير أنها أكدت أن العدد لا يقل عن 24 فيما لم يتم التأكد إن كان كل الضحايا من الدرك أم أن بعضهم من الصينيين العاملين بالطريق السيار شرق غرب.
مصادرنا إلى أن الدركيين الضحايا كانوا على متن 6 سيارات رباعية الدفع من نوع تويوتا، وأن عددهم كان يقارب الثلاثين في القافلة لحظة الهجوم.
الشروق 17.06.09
رد فعل قراء الأنترنت
والله شيئ ماسف للغاية
اللهم ارحم موتانا واسكنهم فسيح جنانك انا لله وانا اليه راجعون
حسبنا الله ونعم الوكيل …….اللهم الهم دويهم الصبر والسلوان وخفف على اهليهم و خد بحقهم
ممن قتلهم غدرا وعدوانا وباطلا ……ربي يرحمهم امين ……اللهم عليك بمن قتلهم اللهم سلط عليهم اصناف العداب في الدنيا قبل الاخرة وانتقم منهم ……….امين
ellah yerham el chouhada mai la question se pose dou il ont tous ces munition?et il n’ya jamai un ratissage immediat ou une intervention militaire tres rapide car ses acrochage durent souvent 30 minutes, et c est toujoure la meme chose les soi disants terroristes sont a laise.
لم افهم، دركنا يحمل اسلحة نارية او لعب خشبية ؟؟ ان نسبة اليقضة لدى جيشنا و دركنا اقل من الصفر، كثيرا ما نرى في الحواجز الامنية دركي يتحدث على الهاتف مع عشيقته و لا يبالي بالمارة، عسكري نائم في مركز الحراسة، شرطي يعاكس البنات، …. كل هدا يعتبر ضعف، و نتكلم عن الاحترافية هههههههه جنود لا يفكرون الا في الهربة، ضباط لا يتحدثون الا عن الرشاوي و بون افير ،
لما كنت في الجيش تصورو انني وجدت نفسي في عملية تمشيط علما انني لا اعرف شيئا عن كيفية القيام بالعملية ، كنت قائد وحدة راديو علما انني و لا يوم استعملت الراديو ….
رحم الله الشهداء
لم افهم بعد سهولة قتل الدراكيين مع ان مثل هذه الكمائن اعتاد عليها الدرك الوطني كل مرة فلماذا تنجح دائما لماذا لم تحلل مثل هذه العماليات في الجهاز المختص لذالك لكشف نقاط الضعف و التصدي لهذه الضربات التى اثقلت كاهل الدولة
اين الاحترافية اين وسائل الاستخبارات اين خطط الجيش في تامين الطرق شرذمة من القتلة تفتك بجيش منظم والله يحزنني ان ارى رجال الدرك و الشرطة يموتون في كمائن مماثلة بسهولة و لا يمكن لهم حتى حق الرد يجب طرح هذا المشكل على اعلى سلطة في الجيش و الامن لتدارك الهفوات المتكررة
اكاد اجزم ان الخطاء في وسائل الامن في اصحاب القرار منكم لعدم تجوبهم لحل الازمة بدل ادارتها.
انا مستعد لخدمة الوطن لما اكتسبته في حياتي من تجارب لا يستهان بها اقول لا يستهان بها
ان اقوم بعمليات تمشيط انتحارية فدائية لمطاردة الدماويين في عين المكان متى طلب منى ذالك انا في الخدمة انتظر الرد
يحزنني جدا ما نزل برجال الدرك
توخوا الحذر يا اخواني توخوا الحذر
و المجد و الخلود لشهداء الابرار
ou est passé leur éclaireur pourquoi il ne font pas une distance de sécurité en eux ou entre chaque véhicule
Tout d’abord vu l’expérience que possède nos service de sécurité , je suis complètement confus et étonné de voir des actes comme ceux la arriver à nos gendarmes en mission ou autre, d’où vient la faille , maintenant nos vaillants service de sécurité et police scientifique vont certainement chercher et fouiner pour trouver d’où vient cette faille, mais ça ne sert à rien et absolument à rien si l’on ne met pas en application les leçons antérieures que l’on a vécu pendant les années noires précédentes, je ne dis pas que nos services de sécurité ne sont pas compétents non! d’ailleurs on lit dans les médias que l’Algérie exporte ses expériences vers d’autres pays qui ont des problèmes de terrorisme , alors qu’est-ce-qui se passe ? Dans le domaine médical lorsqu’un patient est atteint d’une gangrene on cherche d’abors l’origine de la pathologie, ensuite on coupe exactement le membre gangrené à la bonne limite pour que le mal s’arrête là ou il faut, et ces assassins ils vont tous nous éliminer? qu’attendent nos hauts responsables à utiliser d’autres méthodes je veux dire à changer de tactique pour arrêter cette gangrène qui n’épargne ni gendarmes, ni policiers, ni militaires et ni citoyens quel qu’il soit enfants adultes, femmes ou vieillards. je ne suis pas un militaire ou un guerrier pour inculquer des leçons à nos services de sécurité,je suis un simple citoyen mais un citoyen qui porte à chaque millimètre de ses veines un drapeau Algérien tout au long de son réseau de veine. je suis en colère
…je demande a monsieur le president de revoir tous les corps d’armées et restuctuer les unitées antitiroriste …l’etat a trops baissé les bras
moi personnelement je me demande pourquoi nos forces millitaires ne sont pas modernes?je veux dire pourquoi ils sont pas équipés de dernieres techniques et technologie pour lutter contre ces chiens des montagnes.je me sens jaloux quand je vois d’autres armées avec leurs techniques de combat recente et et leurs équipements et notre pays capable d’avoir cette téchnologie sachant que les dernieres années une grande partie de l’armé sont des universitaires et des intellectuels,24 morts dans une embuscade sans aucune resistance ! ou est la stratégie de notre armé ou sont les plans de lutte et de préventions?dommage l’algeries a perdu 24 lions
à mon avis le point de force n’est pas d’augmenter le nombre des éléments mais de former des bons soldats d’elite vive l’algerie wa allah yarham chouhada
***************************
إنفلات أمني « غريب » في تبسة
مجرمون يحتلون حيا في تبسة ويعلنون حظرالتجوال
عاشت مدينة تبسة مساء أول أمس إنزلاقا خطيرا وعصيانا مدنيا لم تعرفه المدينة من قبل، حيث تحول حي الزاوية أحد أكبر الأحياء الشعبية بالمدينة إلى ساحة مفتوحة على مواجهات مباشرة بين رجال الأمن ومجموعة أشرار فاق عددهم الـ 20 فردا تضامنوا مع مجرمين مبحوث عنهم لتورطهم في عدة قضايا إجرامية وصادرة ضدهم أوامر بالقبض من طرف الجهات القضائية.
إصابة رئيس مصلحة الشرطة القضائية والعشرات من رجال الأمن
الأحداث التي عاشتها « الشروق اليومي » بعين المكان لأزيد من 04 ساعات، رغم خطورة الوضع، حيث كانت بدايتها بتوجه رجال الشرطة لتنفيذ حكم قضائي وتوقيف المبحوث عنهم، الذين قاموا بتحويل حي الزاوية الواقع بأعالي المدينة الى محمية خاصة بهم من خلال فرض حظر التجول على المواطنين مع غروب كل يوم من خلال الاعتداءات المتكررة عليهم، وعلى الزائرين للحي وسلبهم أموالهم تحت طائلة التهديد بالسكاكين والخناجر والقضبان وغيرها من الأسلحة البيضاء، لكن الجناة رفضوا الحديث مع رجال الشرطة وهددوهم بحرق السيارات إن لم يغادروا الحي في أسرع وقت، وبعد تتمة الإجراءات القانونية وإحضار الإذن بالدخول من السيد وكيل الجمهورية الى منازل المبحوث عنهم لحقت تعزيزات أمنية إضافية لتنفيذ الحكم القضائي، ومع ذلك لم يستجب الجناة مرة أخرى ولم يمتثلوا لطلب الشرطة، حيث صعدوا فوق السطوح وبدأوا في رشق رجال الشرطة وكل من كان واقفا بالشارع، ومع مرور الدقائق ونظرا لخطورة المكان وصعوبة شوارع الحي الضيقة وتداخل المنازل في بعضها البعض، طلب الضباط المتواجدون بعين المكان تعزيزات أمنية إضافية لمحاصرة الحي وتوقيف الجناة دون خسائر، لكن الذي حصل أنسى الجميع الكثير من الأحداث الحربية بعدة مناطق ساخنة بالعالم، إذ وعلى الرغم من الحضور المكثف لرجال الأمن المدعمين بالفهود وهي السيارات المصفحة التي لحقت بالمكان فقد تمكن الجناة من تحويل الحي الى ساحة حرب من خلال رمي رجال الشرطة بالحجارة واللبنات والقضبان الحديدية والبراميل الحديدية ذات سعة 200 لتر وقارورات الغاز والعجلات المطاطية التي ظلت تتساقط على رجال الأمن والمنازل المجاورة من عدة أماكن، وهو ما أكد لرجال الأمن أن الجناة في نيتهم إلحاق الضرر بهم، لأنه لو سقط أي مقذوف على أي شخص لكانت نهايته الموت، بالإضافة الى ذلك تم التأكد من أن هناك تواطؤا كبيرا حتى من بعض الجيران الذين تركوا ومكنوا وأعطوا حرية التنقل للمبحوث عنهم فوق السطوح بكل حرية مما مكنهم من إصابة عشرات الشرطة بإصابات مختلفة أخطرها إصابة رئيس مصلحة الشرطة القضائية بكسر في يده اليسرى والذي رفض مغادرة المكان الى غاية نهاية المهمة وتوقيف الجناة، وبعد نفاد الصبر استعمل رجال الشرطة الفهود أي السيارات المصفحة والاحتماء بها وبدأوا في محاصرة المنازل التي تتساقط منها مختلف المقذوفات الى غاية الوصول الى عين المكان، حيث تم وبصعوبة كبيرة وبعد استعمال القنابل المسيلة للدموع، من توقيف ما لا يقل عن 10 أشخاص من مختلف الأعمار ممن قادوا معركة ضروس ضد القوة العمومية، وتمكن البعض الآخر من الفرار والاحتماء بمنازل مجاورة، وحاول البعض منهم قبل توقيفهم حرق أحد الفهود (سيارة مصفحة) من خلال رشه بمادة المازوت لإشعالها، إلا أنه ولحسن الحظ أن المادة المصنع بها غير قابلة للحرق، والغريب من كل هذا أن البعض من سكان الحي ممن اشتكوا اعتداءات أفراد العصابة، سمحوا للجناة استغلال السطوح للاعتداء على القوة العمومية، وعوض أن يرفعوا التحية لرجال الأمن الذين ضحوا بحياتهم من أجلهم وتوقيف الجناة، رفضوا تقديم أي مساعدة للقوة العمومية بما في ذلك عدم تسليمهم قارورات الماء رغم المدة الزمنية التي قضوها بالحي والتي تجاوزت الأربع ساعات، هذا في وقت أن البعض أكد أن ما قام به بعض السكان من مواقف سلبية ضد رجال الشرطة ليس كرها لهم بقدر ما هو خوف من الجناة أو أصدقائهم الذين تمكنوا من إذلالهم وإنزال الرعب فيهم خلال السنوات الفارطة.
جدير بالذكر أن ذات الحي وذات المكان الذي وقعت فيه الأحداث عرف قبل أسابيع أعمال عنف ضد رجال الدرك الذين تم رشقهم بالحجارة لنفس الأسباب، ومن نفس الأشخاص تقريبا، وقبل أسبوع كذلك حصل مع رجال الشرطة للأمن الحضري الرابع، والأمر كذلك حصل لأساتذة متوسطة ساكر جاب الله الواقعة بالحي بعد نهاية إختبارات الثلاثي الأخير، حيث لم يتمكن الفريق التربوي والإداري مثل ما حصل السنة الماضية من مغادرة المؤسسة إلا بعد تدخل أعوان الأمن، ولعل هذا ما يؤكد أن الوضع بدأ يأخذ إنحرافا خطيرا ومنحى أصعب ينبئ بظهور الأسوأ وحدوث ما لايحمد عقباه إذا لم تتدخل الجهات المعنية بالإمكانات والوسائل اللازمة لوضع حد لشلة من المنحرفين يصّرون على ابتزاز المواطنين والسطو على ممتلكاتهم، وتحدّ صريح لأجهزة الدولة الأمنية وعدم الاستجابة للقرارات الصادرة من طرف الجهات القضائية، وكأن بهم يريدون العيش في مقاطعة مستقلة تخضع لقوانينهم الخاصة بعيدة عن قوانين الجمهورية.
الشروق-04.06.09
***************************
رئيس دائرة وأميار تلقوا أوامره
هكذا لعب « رئيس محكمة مزيف » بمسؤولين ومقاولين بشرق البلاد
لم يبذل رئيس المحكمة « المزيف » محمد.ر أكثر من مكالمات هاتفية من رقم مجهول ليوقع بالعشرات من الضحايا وللأسف منهم المسؤولين والمقاولين والأثرياء الذين لم يقتصر دورهم على أن يكونوا ضحايا فقط.. وإنما تحول بعضهم إلى وسيط دون علمه لإنجاح الخطط الجهنمية التي كان يحيكها هذا المحتال البالغ من العمر 29 سنة، والقاطن بمدينة أم البواقي.
حيث تم توقيفه من طرف مصالح الدرك الوطني التي مازالت في تحقيقاتها التي باشرتها فصيلة الأبحاث بقسنطينة رغم أن المعني هو الآن رهن الحبس المؤقت بأمر من قاضي التح
قيق لدى محكمة الخروب بولاية قسنطينة.
وكان القاضي المزيف يستعمل هاتفه النقال وأحيانا هاتفا عموميا بعد أن يرسم سيناريو دقيق يهاتف من خلاله رئيس البلدية ويطلب منه التوسط لدى مقاول لنقل سلعة معينة.. وأحيانا يضرب لهم مواعيد أمام المحكمة، ليظهر بعد ذلك بالصورة على أساس أنه ليس القاضي وإنما إبنه الذي لم يصل بعد سن الثلاثين.. ثم تتحول حكاية نقل السلعة إلى إمكانية بيعها للمقاول الذي يدفع المال من دون تفكير، مادامت الوساطة من أهم المسؤولين مثل رئيس البلدية أو رئيس دائرة.. وقدم نفسه دائما على أنه رئيس محكمة وقاض يشتغل بالعاصمة وهو من الشرق لأجل ذلك ينوب عنه إبنه في العمليات « وهو طبعا إبن نفسه ».. وتمكن في ظرف وجيز من الإيقاع بضحاياه الذين بدأوا منذ الزج به رهن الحبس المؤقت يتزايدون، وأهمهم مقاول من قسنطينة دفع 250 مليون أمام محكمة الخروب على أساس أنه مكان آمن لا يمكن تصور إمكانية الإحتيال به إضافة إلى أن الذي أوصله للمحتال هو مدير شركة عمومية معروفة، ثم نقل احتياله إلى قرب محكمة أم البواقي، وابتلع مقاول آخر دفع 100 مليون بوساطة من رئيس دائرة وغيرها من العمليات المشابهة.. وابتلع الحيلة أيضا مسؤولون من عدة ولايات مثل قسنطينة وميلة وأم البواقي.. وشملت تنقلاته الإحتيالية كل مناطق شرق البلاد من تبسة إلى بجاية.. ولكنه ارتكب خطأ في أم البواقي عندما باشر استعمال مئات الملايين التي أخذها من الضحايا وراح يغدق على نفسه في اللباس والسيارات الفاخرة وهو ما جلب الإنتباه إليه وجره أول أمس ليرمى في الحبس المؤقت إلى أن يكتمل التحقيق ويظهر مزيدا من الضحايا.
الشروق-04.06.09
************************
وزارة الصحة متهمة بعرقلة صنع الدواء المضاد لأنفلوانزا الخنازير
رفضت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات التوقيع على عقد شراء 2 مليون علبة « سايفلو » المضاد لداء أنفلوانزا الخنازير، ووضعت بذلك الشركة الحكومية لصناعة الدواء « صيدال » في حالة ترقب وانتظار، حيث قرّرت شركة « صيدال » وقف الإنتاج وعدم الارتكاز على وصل الطلبية رقم 00908، الصادر في 6ماي الماضي، عن الصيدلية المركزية للمستشفيات.
»صيدال » أوقفت الإنتاج ومخاوف من نفاد المادة الأولية من الأسواق العالمية
كشفت مصادر موثوقة ومطلعة على ملف إنتاج دواء « سايفلو »، في تصريح لـ « الشروق »، أن هناك خلافا بين وزارة الصحة ومجمع صناعة الأدوية « صيدال »، بشأن الشروع في عملية إنتاج الدواء المضاد لأنفلوانزا الخنازير، حيث لا تزال شركة « صيدال »، ومنذ 24 يوما من الاتفاق الخاص بإنتاج المضاد « سايفلور »، تنتظر توقيع العقد مع وزارة الصحة، الخاص بالطلبية تحت مرجع 598، والقاضية بإنتاج حصة 2 مليون علبة موزعة على ثلاث أقسام 500 ألف علبة من صنف 75 « ميلي غرام » تحت التسمية العالمية « أوسيلتاميفير »، بسعر 886 دينار للعلبة، و500 ألف علبة من صنف 30 « ميلي غرام » بسعر 354 دينار للعلبة، ومليون علبة من صنف 45 « ميلي غرام » بسعر 931 دينار للعلبة.
وعليه تبلغ قيمة الصفقة الواردة في الطلبية والتي تحوز « الشروق » على نسخة منها مليار و152 مليون و450 ألف دينار، أي 115 مليار و245 مليون سنتيم، وحدّدت الطلبية طريقة التخليص بالدفع في الحساب الجاري ومع مهلة قدرها 180 يوم، أي في ظرف ستة أشهر من تسليم الطلبية على مستوى موقع الصيدلية المركزية.
وقالت مصادرنا أن شركة « صيدال » من جانبها لم تستكمل إجراءات استيراد المادة الأولية من الهند، بسبب تخوّفها من عدم إيفاء وزارة الصحة بتخليص القيمة المالية للطلبية، وفي الوقت نفسه، أوضحت ذات المصادر وجود مخاوف نفاد المادة الأولية بالأسواق العالمية، بعدما حلّ الداء بالتراب الهندي، مما قد يجعل السلطات الهندية تتراجع عن بيع المادة الأولية لضمان الحاجة المحلية، وهو ما قد تتضرع به وزارة الصحة للجوء إلى شراء المضاد من الأسواق العالمية بالعملة الصعبة.
وفي الجانب القانوني، فإن تبرير الصفقة وحاجة الاستعجال دون اللجوء إلى إعلان مناقصة، يحتاج إلى وجود عقد بين صيدال ووزارة الصحة، لصرف الحصة المالية التي تفوق 800 مليون سنتيم، وهو ما تتخوف منه « صيدال » في حالة عدم تمكّن وزارة الصحة من الحصول على القيمة المالية للتخليص، ويشار أن وزير الصناعة وترقية الاستثمار، حميد تمار، زار وحدة تصنيع « سايفلور » بشركة « صيدال » وعاين ظروف إنتاج المضاد، منذ أيام.
وفي سياق متصل بخصوص عرقلة إنتاج الدواء الجنيس محليا، ذكرت مصادر مسؤولة من مجمع « صيدال » لـ « الشروق »، أن مدير معهد باستور التابع لوزارة الصحة، أمر بوقف عملية إنتاج لقاح التهاب الكبد صنف « ب »، وهو العقد الموّقع مع المدير السابق لنفس المعهد، وأفادت مصادرنا أن عملية استيراد اللقاح لا تزال متواصلة، وهو ما يتعاكس تماما مع سياسة رئيس الجمهورية في قطاع صناعة الدواء، حيث ركزّ في برنامجه على ضرورة ترقية صناعة الدواء محليا، والاتجاه نحو تشجيع شركة « صيدال » الحكومية لصناعة الدواء الجنيس، وهو نفس القرار الموّجه من قبل الوزير الأول لباقي القطاعات المعنية بالعملية، لتوفير الملايير من أموال الخزينة مقابل استيراد بالعملة الصعبة دواء يمكن تصنيعه محليا.
وكانت « الشروق » تطرقت في عدد سابق إلى مراسلة موّجهة لشركات هندية مختصة في صناعة الأدوية، قامت بها الصيدلية المركزية للمستشفيات، بتاريخ 5 ماي 2009- يوم واحد قبل الرجوع إلى « صيدال » وتقديم الطلبية الحالية- تطلب من خلالها عن ثمن إنتاج 2.6 مليون علبة من صنف 75 ميلي غرام، و1.3 مليون علبة من صنف 30 ميلي غرام، و2.6 مليون علبة من صنف 45 ميلي غرام، ويوضح الرقم المرتفع المقدر بـ 6.5 مليون علبة حجم الاستيراد والعملة الصعبة التي رغبّت ذات الجهات المسؤولة « المجهولة » في استنزاف أموال الخزينة العمومية، في وقت ترفض توقيع عقد إنتاج 2 مليون علبة محليا وبسعر يقل بحوالي عشر مرات، حسب المختصين في عملية الإنتاج، وهو ما يطرح تساؤلا عن وجود « مافيا الدواء » خلف العملية.
الشروق-31.05.09
**************************
مقاضاة ومعاقبة 202 جمركي في فضائح رشوة وفساد
كشف المفتش العام للجمارك عبد المجيد محرش أنه تم توقيف 202 جمركي من بينهم أعوان وإطارات متورطين في تعاطي الرشوة من المستوردين والمتعاملين الاقتصاديين.
وذلك كما في إطار حملة مكافحة الرشوة والفساد في أوساط موظفي السلك المهمة التي تتولاها المديرية العامة للجمارك، وتمت متابعتهم قضائيا، في حين تم تحويل آخرين من أماكن عملهم أو تنزيل رتب البعض منهم.
وقال نفس المسؤول أن المديرية العامة للجمارك اعتمدت استراتيجية جديدة لمكافحة الرشوة في أوساط موظفي سلك الجمارك تعتمد على استبعاد الجمركيين من المهام التي تجعلهم يحتكّون بالمستوردين والمتعاملين وتعويضهم بأنظمة رقابة آلية دون تدخل العنصر البشري، لتفادي تعاطيهم للرشوة، كما قرّر المدير العام للجمارك اعتماد إستراتيجية جديدة في التعامل مع كبريات الشركات المستوردة من خلال التوقيع على دفتر شروط معها يسمح لها بإخراج بضاعتها فورا من الموانئ، مع الإستفادة من تفتيش مستعجل.
وأوضح المتحدث في تصريحات لحصة « ضيف التحرير » على القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أمس، أن مصالح الجمارك حجزت سنة 2006 أكثر من 6 طن من القنب الهندي، وحجزت سنة 2007 أكثر من 3,5 طن من القنب، وسنة 2008 تمكنت من حجز 6,5 من المخدرات، علما أن سعر الصفيحة الوحيدة من القنب الهندي التي يصل وزنها إلى كيلوغرام واحد يساوي في الجزائر ما بين 100 ألف إلى 120 ألف دينار، كما تم حجز 9498 قرص مهلوس، وتقدر القيمة الإجمالية للممنوعات المحجوزة سنة 2008 ـ حسب ذات المتحدث ـ بـ 1 مليار و829 مليون و567 ألف 75 دينار جزائري من الممنوعات التي تم حجزها، وهو ما يعكس خطورة الوضعية ـ على حد تعبيره ـ مؤكدا أن كمية القنب الهندي المحجوزة كلها تم ضبطها على مستوى النقاط الحدودية لولاية بشاروتلمسان، وهي الولايات الحدودية مع المغرب، أما فيما يتعلق بالأقراص المهلوسة فقد تم حجزها كلها على مستوى مطار هواري بومدين وميناء العاصمة.
وقال المسؤول ذاته أنه سيتم فتح 85 مركز مراقبة حدودي تابع للجمارك على مستوى الحدود الشرقية والغربية للجزائر، كما سيتم اقتناء وسائل تدخل جوية للجمارك من خلال اقتناء ثلاث مروحيات جمركية في بادئ الأمر، وذلك لأول مرة في تاريخ الجمارك الجزائرية، على أن يتم تعزيز الإمكانيات لاحقا.
وأوضح في هذا الصدد، أنه تم سنة 2006 تسجيل 831 ألف و786 وحدة مغشوشة، سنة 2007 تم حجز 2 مليون و278 ألف و341 وحدة، وهو ما يعادل 10 مليار دينار جزائري، وسنة 2008 تم حجز مواد التجميل، قطع الغيار، خاصة « لي زامورتيسور »، « لي ديسك دومبرياج »، و »لي بوجي »، وأجهزة التشغيل، إضافة إلى المواد الكهربائية، سخانات الحمام، ومختلف الأجهزة الكهرومنزلية والسجائر.
وحول كيفية دخول هذا العدد الهائل من البضائع والمنتوجات المقلّدة المعروضة في السوق الوطنية رغم وجود الجمارك الجزائرية المكلّفة بمراقبة البضائع المستوردة على مستوى مراكز العبور، قال المتحدث أن الجمارك ليست هي المسؤولة على دخول السلع المقلّدة إلى السوق الوطنية بأسماء شركات غير متعاقدة مع الجمارك، فليس من مهامها حماية مصالح هذه الشركات، بل الشركات هي التي يجب عليها التحرك لحماية مصالحها في السوق من خلال رفع دعاوى قضائية ضد هؤلاء متعاقدة مع الجمارك الجزائرية بموجب اتفاقيات رسمية على غرار شركة بريتيش أمريك توباكو الأمريكية المتخصصة في إنتاج السجائر، فليب موريس المنتجة لسجائر مارلبورو، شركة نيسلي السويسرية المنتجة للحليب، شركة « بي. سي. آر » الجزائرية المنتجة للحنفيات، كلها شركات وقعّت اتفاقيات مع الجمارك لحماية منتوجها، غير أن باقي الشركات لم تطلب التعاقد مع الجمارك لحماية علاماتها من التقليد، مؤكدا في هذا الصدد، أن القانون يحدد مجال تدخل الجمارك، وصلاحياتها، وبموجبه لا يمكن للجمارك رفع دعوى قضائية حول أي منتوج مغشوش بل الشركة المالكة للعلامة هي التي يحق لها قانونا رفع الدعوى القضائية.
وفي سياق متصل، كشف مسؤول التفتيش أنه سيتم مستقبلا إشراك البنوك في البطاقية الوطنية للمستوردين المتهربين من دفع مستحقات الجمارك والضرائب، وهي البطاقية التي تم إعدادها بالتنسيق بين المديريتين العامتين للضرائب والجمارك، وبموجبها يمكن تجميد كل البضائع المستوردة من قبل متعاملين لم يسددوا الضرائب أو مستحقات الجمركة لأن أسمائهم ستظهر بطريقة آلية في البطاقية، مؤكدا أن هناك كميات معتبرة من البضائع المستوردة محجوزة على مستوى الموانئ لهذا السبب.
الشروق-30.05.09
***********************
إختفاء مستثمر أجنبي بعد تهرّبه من دفع ضريبة فاقت 174 مليار
سجلت « الشروق » صباح أمس احتجاج ما يفوق 360 عامل الذين كانوا يشكلون الطاقم التشغيلي للشركة التي كان يملكها مستثمر أجنبي بعنابة والذي يوجد في عداد الفارين تاركا وراءه جناية تهرب ضريبي بحجم 174 مليار سنتيم، الأمر الذي جعل مصلحة الضرائب تقوم بإجراءات الحجز على المؤسسة و عرضها للبيع يوم 12 /06/ 2009 بالمزاد العلني..
حدث هذا بعد أن منح المستثمر 6 صكوك بقيمة 5 ملايير و600 مليون سنتيم لدى مصلحة الضرائب لتسديد جزئي من الضريبة فيتضح أن الصكوك الستة بدون رصيد فما كان من المصلحة إلا أن قامت بالإجراءات اللازمة للتحصيل الضريبي ومن غير الانتظار طويلا ليبقى مصير مئات العمال وعائلاتهم مجهولا، كل ذلك حدث بسبب هروب هذا المستثمر الأجنبي إلى وجهة مجهولة، تاركا وراءه التراكمات الضريبية ليتم عرض المؤسسة للبيع وتقع فريسة مجانية بين يدي القناصين من أصحاب المال والجاه.
المحتجون ذهب بهم الأمر إلى أن طرقوا باب محكمة الحجار لحظة احتجاجهم، ملتمسين التدخل لتسلمهم محاضر عدم الصلح من مفتشية العمل بالحجار التي أنجزت منها 115 محضر ليتم عرض 115 حالة أخرى بنفس المطالب ولنفس الأشخاص، الأمر الذي ترك مفتشية العمل ترجئهم إلى غاية 06/06/2009 لتسليمها لهم.
« الشروق » التقت بالمحتجين واستمعت لدفعاتهم ومطالبهم التي جاء فيها التعويض عن الفترة الممتدة من 2006 إلى 2007 عندما كانت الشركة تحت الحجز من طرف مديرية الضرائب بتعويض لكافة العمال عن كل الأضرار خلال فترة تواجد المستثمر رهن المؤسسة العقابية وكذا تعويضهم جميعا عن الطرد التعسفي الذي تعرضوا له بفعل الحجز على الشركة التي قدر المحتجون القيمة التي ستباع بها بـ 354 مليار سنتيم وتعويض كل عامل بما قيمته 200 مليون سنتيم، حيث تحتوي هذه الشركة على عتاد ضخم من رافعات وجرارات وأفران ومئات المركبات المختلفة الأحجام ومعامل للخراطة والتفريز الحديدي ومساحة أرضية شاسعة التي قدر ثمن هذه المساحة الأرضية حسب العمال المحتجين بقيمة 32 مليار سنة 2006 و200 مليار سنة 2009 بالإضافة إلى مطالبتهم بالتعويض من صندوق الضمان الاجتماعي وكذا العطل السنوية.
السروق-31.05.09
*************************
آفلو تجمع البشير الإبراهيمي بمالك بن نبي؟!
جمعت مدينة آفلو في الأيام القليلة الماضية علمين من كبارأعلام الجزائر خلال ملتقى وطني، ويتعلق الأمر بالشيخ البشير الإبراهيمي وفيلسوف الحضارة مالك بن نبي. وذلك بأن حمل الملتقى المذكور لتحفيظ القرآن اسمهما، علما أن كلا العالمين كانت لهما علاقة مباشرة بمدينة آفلو، فالإبراهيمي نفي فيها سنة 1940، أما العلامة مالك بن نبي، صاحب مقولة « القابلية للاستعمار » فقد عمل بها مترجما لدى المحكمة لمدة سنة، ودوّن خلال تلك الأيام التي قضاها بآفلو كتابه « شاهد القرن » الذي وصف فيه أخلاق الناس وكرمهم وطيبتهم.
27.05.09
******************************
توقف أكبر وحدة لإنتاج غاز الأكسجين الطبي بولاية سكيكدة
توقفت أكبر وحدة إنتاج غاز الأكسجين الطبي بولاية سكيكدة عن الإنتاج لفترات متتالية بسبب الأعطاب التقنية على مستوى المضخات وتسببت في ندرة الغاز من جميع المستشفيات بالجهة الشرقية والوسط، علما أن مصنع سكيكدة التابع للشركة الجزائرية الألمانية لاند غاز الجزائر يعتبر الأكبر من بين ثلاثة مصانع كبرى…
وهي أرزيو الذي توقف عن العمل وانطلق أول أمس فقط ومصنع حاسي مسعود الذي يعرف هو أيضا مشاكل في وحدات الانتاج، أما مصنع سكيكدة الذي ينتج أربعة آلاف لتر من غاز الأكسجين في الساعة فهو متوقف حاليا.
وقالت مصادر موثوقة إن الشركة الالمانية الجزائرية لا تملك حاليا الامكانيات والوسائل لجلب الاكسجين الطبي من حاسي مسعود لتزويد المستشفيات بهذه المادة الحساسة كون الشركة الالمانية التي اشترت نسبة كبيرة من المؤسسة الوطنية للغازات الصناعية لم تستثمر في أي مجال بما فيها الانتاج والنقل، واعتمدت على عتاد قديم يتمثل في أربعة صهاريج قديمة إثنان منها متواجدان على مستوى الميناء يعودان الى سنوات الثمانينات ينتظر أن تتم صيانتهما بأكثر من مليارين، أما الآخران فقامت الشركة باستئجارهما من الخارج.
وقالت نفس المصادر إن دفتر الشروط في عملية خوصصة الشركة الوطنية للغازات الصناعية ووقعت عليه الشركة الالمانية ينص على إنشاء وحدتي إنتاج، الاولى يفترض انطلاقها في ديسمبر 2008 بالجزائر العاصمة والثانية في أرزيو ، غير ان الاستثمار لم يتم لحد اليوم، وسبق وأن اطلع الشريك الاجتماعي شركة تسيير مساهمات الدولة صيدلة وكيمياء بالوضع الخطير الذي آلت إليه الشركة بعد الخوصصة، غير أن الامور بقيت متردية وبلغت ندرة الاكسجين عبر مستشفيات الشرق والوسط وحتى الغرب، وقالت بعض المصادر من الشركة أن الالمان يهدفون الى توقيف الانتاج في الجزائر والتوجه مباشرة الى الاستيراد وهو ما يهدد بكارثة في قطاع الصحة.
وعلمت « الشروق » من مصادر مطلعة أن الاجانب الالمان يتواجدون بالشركة لمدة يومين في الاسبوع فقط ويستأجرون شقتين في مدينة حيدرة بمليار ونصف مليار سنتيم في السنة، في حين تقوم الاطارات الجزائرية بتسيير الشركة ومشاكلها.
الشروق-27.05.09
*********************************
إيداع إطار في الجيش برتبة مقدم الحبس العسكري
اثر وفاة صحفي
أمر وكيل الجمهورية بالمحكمة العسكرية بورڤلة إيداع المقدم ب.س الحبس المؤقت على خلفية وفاة المنتج التلفزيوني المغترب جمال الدين خلفاوي بالأغواط في 20 ماي الماضي بعد مناوشات كلامية بين الطرفين في حي المعمورة بعاصمة الولاية.
الحادثة المأسوية التي تعود إلى مساء الخميس الماضي والتي تسببت في وفاة المنتج التلفزيوني خلفاوي جمال الدين الذي كان في زيارة عائلية إلى أقاربه من اجل الإعداد لفيلم وثائقي حول الطريقة التجانية بعد مناوشات كلامية بلغت حد تبادل السب والشتم حسب رواية الشهود بعد غلق سيارة مرافق الضحية الطريق أمام سيارة صهر الضابط لتتصاعد الأحداث في ظرف قياسي بعد ان حاول الضحية نقل أرقام السيارة لإيداع شكوى بصاحبها أمام مصالح الدرك بعد ان تلقى ضربة على مستوى الصدر حسب أفراد عائلته، الشيء الذي نفاه الضابط جملة وتفصيلا أمام مصالح الضبطية التي لم يتمكن الضحية من الإدلاء بشكواه أمامها بسبب الانهيار الذي أصابه مما استدعى نقله إلى مصلحة الاستعجالات قبل ان تسوء حالته ويحول إلى مصلحة الإنعاش الى غاية وفاته متأثرا بنزيف دماغي حاد، الأمر الذي دفع السيد وكيل الجمهورية إلى تشريح الجثة لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة، خاصة بعد ان رفعت عائلة الضحية دعوى ضد الضابط تحمله مسؤولية وفاة ابنها. بالمقابل فقد علمت الشروق من مصادر استشفائية أن تقرير الطبيب الشرعي أكد ان الوفاة كانت نتيجة نزيف في الدماغ عكس ما يروج بأنها بسبب الضربة التي تلقاها الضحية على مستوى الصدر، وقصد التأكد من نتيجة التقرير الشرعي فقد أمر وكيل الجمهورية بالمحكمة العسكرية بإجراء تشريح ثان بمستشفى تيارت، حيث توصل إلى نفس الأسباب حسب ذات المصادر، ليتم بعد ذلك تحويل الضابط ووالدي الضحية و05 شهود إلى المحكمة العسكرية بورڤلة، حيث وبعد الاستماع الى شهادتهم، أمر السيد وكيل الجمهورية بإيداع المقدم ب.س 47 سنة الحبس المؤقت إلى غاية محاكمته خصوصا في ظل تحميل والدي الضحية له مسؤولية وفاة ابنهما الذي رفض الجنسية الفرنسية التي عرضت عليه مرارا حسبهما وكان يرأس جمعية ثقافية خيرية بضاحية بوندي، كما انه حائز على عدة جوائز في المجال السمعي البصري بعدة دول أوروبية هذا فضلا على انه كان آخر من أجرى حوارا مطولا مع الشاب حسني.
الشروق-27.05.09
**********************
فضيحة بريد الجزائر
ا1300 مليار سنتيم سددت لمطابع »وهمية
كشفت مصادر قضائية لـ »الخبر »، أمس، بأن فضيحة بريد الجزائر وقعت بسبب تواطؤ إطارات المؤسسة، الذين سددوا ما يزيد على 1300 مليار سنتيم لأصحاب مطابع »وهمية » موّنت أربعة مراكز بريدية عن طريق صكوك مشطوبة.
رفضت رئيسة الجلسة الإفراج المؤقت عن خمسة متهمين رئيسيين في القضية، بطلب من الدفاع، ولنفس السبب قررت تأجيل النظر في القضية إلى تاريخ 28 جوان الداخل. وأفادت مصادر قضائية، بأن الملف يخفي الكثير من التجاوزات والخروقات، التي »مكنت عشرات الأشخاص من تحصيل الملايير بفضل التواطؤ والمحاباة والرشوة، تورط فيها إطارات بريد الجزائر ».
وحضرت، أمس، المديرة العامة السابقة لبريد الجزائر غنية هوادرية، التي استدعيت كشاهدة في القضية. وأثار تواجدها فضول القاعة التي غصت بالمتهمين الذين وضعوا تحت الرقابة القضائية والبالغ عددهم 20 متهما، في الوقت الذي يوجد فيه متهمان في حالة فرار. وكان قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة، استمع إلى غنية هوادرية في وقت كانت فيه مديرة عامة، قبل تنحيتها من المنصب. وصرحت بأنها أمرت بإجراء تفتيش، وتبين كما تقول تبعا للتقارير الواردة بأن »هناك صكوكا تعود لبريد الجزائر واتصالات الجزائر وتعاضدية عمال البريد على مستوى كل من بريد بن عكنون والشرافة وبئر خادم وحيدرة، حيث كانت مشطوبة ومدفوعة بطرق غير قانونية ». وتمت هذه التعاملات المالية المشبوهة، في الوقت الذي يمنع القانون تسديدها، كونها صكوكا مشطوبة. وأوضحت مصادرنا بأن »الصكوك سددها لفائدة هؤلاء قابضو بريد المراكز الأربعة ».
ورغم أن الإجراءات التأديبية تم تحديدها في حق المخالفين، إلا أن لا المديرة العامة ولا المدير الإقليمي لولاية الجزائر قاما بإيداع شكوى، وبقيت القضية طي الكتمان. ولم تحرك الدعوى القضائية إلا سنة 2007، حيث أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق مع تقديم الأطراف في شأن العريضة التي تلقاها عناصر الشرطة والمحررة من قبل عمال بريد الجزائر، تخص وقوع تجاوزات وخروقات لقانون الصفقات من طرف عدة مموني المطبوعات المستخدمة في كل من مكتب بريد حيدرة، الشرافة، بئر خادم وبن عكنون بالعاصمة.
وأضاف الملف بأن »هؤلاء تم تخليصهم نقدا بطريقة غير شرعية بمبلغ مالي يتجاوز 1300 مليار سنتيم. كما أن البضاعة لم يظهر لها أي أثر، وإن هذه القضية تم التستر عنها بالمديرية العامة لبريد الجزائر، حتى لا يكتشف مقترفوها كونهم من إطاراتها ».
الأكثر من هذا، فإنه وبالرجوع إلى المعلومات المقدمة من طرف المركز الوطني للسجل التجاري، للتأكد من هوية أصحاب المطابع وممولي مراكز البريد، تبين بأنها غير موجودة طبقا للعناوين المصرح بها. وأشارت الضبطية القضائية في محاضرها إلى أنها »غير معروفة ».
الخبر-25.05.09
**********************
| أحدهما جزائري عاد من إسبانيا والآخر من جنسية أوكرانية وزير الصحة يؤكد تسجيل حالتي اشتباه بالإصابة بأنفلونز الخنازير |
|
|
أكد وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات سعيد بركات أن الجزائر لم تسجّل حتى الآن أية حالة إصابة مؤكدة بأنفلونزا الخنازير. وقال بركات على هامش مناقشة نواب البرلمان لمخطط الحكومة، ردا على سؤال لـ »الخبر » حول عدد المشتبه في إصابتهم بأنفلونزا الخنازير المعروف بـ(اتش 1 أن 1 )، أن المصالح الطبية اشتبهت قبل أيام في حالتي إصابة بالمرض، أحداهما لجزائري كان عائدا من اسبانيا بمنطقة تلمسان، والثاني من جنسية أوكرانية بمنطقة عنابة. مضيفا أنه تم إخضاعهما بصورة عاجلة ووقائية للرقابة الطبية والتحليلات اللازمة، قبل أن يتم التأكد من عدم إصابتهما بالوباء. |
الخبر-24.05.09
****************************
مدراء وإطارات ببريد الجزائر تورطوا في اختلاس 1300 مليار
تفتح محكمة الجنح بسيدي أمحمد بالعاصمة غدا ملف اختلاس1300 مليار سنتيم من بريد الجزائر الذي تورط فيه حوالي 33 شخصا أغلبهم إطارات ببريد الجزائر وآخرون مسيرون وأصحاب شركات خاصة.
حيث سيواجه المتهمون تهم ثقيلة تتعلق بجنح منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية وتبديد واختلاس أموال عمومية مع قبض رشوة والأمر بالاستفادة غير القانونية من إعفاءات في رسوم عمومية، وجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية ومصرفية والمشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية وفقا للقانون 01/06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
فحسب المعلومات المتوفرة لدينا فقد تم اكتشاف هذه الفضيحة في أفريل 2007 بناء على عريضة مرفوعة لنيابة سيدي امحمد حرّرها عمال ببريد الجزائر مفادها وجود تجاوزات وخروقات لقانون الصفقات العمومية من قبل عدد من مموني المطبوعات بعدما تم تخليصهم نقدا بطريقة غير شرعية بمبلغ مالي تتجاوز قيمته 13 مليار سنتيم. كما أن البضاعة لم يظهر لها أي أثر وتم التستر على هذه القضية من قبل المديرية العامة لبريد الجزائر حتى لا يكتشف مقترفيها كونهم من إطاراتها.
وعلى إثرها تنقلت عناصر الضبطية القضائية إلى مكتب المدير الإقليمي لبريد الجزائر واتضح وجود عدة تقارير أنجزت من قبل المفتشين في شأن هذه القضية، من بينها تقرير محرر من قبل مسؤول خلية المراقبة لوحدة بريد الجزائر الذي جاء فيه أن قابض مكتب بريد الشراڤة قام بتصرفات غير قانونية وذلك بتخليصه نقدا لمموني بريد الجزائر ولاتصالات الجزائر بمجمل 14 صكا بقيمة 4 ملايير و820 مليون سنتيم، وفي إطار نفس التحقيقات تم حجز حوالي 44 صكا مشطوبا باسم بريد الجزائر محرر لعدة مستفيدين، وتبين أن هاته الأخيرة مخالفة للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
وتبين من خلال الملف أن المتورطين في القضية هم عمال بمصلحة البريد منهم قابض مكتب بريد بئر خادم وقابض على مستوى بريد حيدرة والقابض الرئيسي بمكتب بريد شراڤة والقابض الرئيسي ببريد بن عكنون، وإطارات ببريد الجزائر يشغلون مناصب متفاوتة منهم مدير الوسائل العامة لبريد الجزائر ومدير المالية والمحاسبة بذات المؤسسة وكذلك المدير الفرعي للتموين ومدير الوسائل العامة ببريد الجزائر رفقة مسؤولي المطابع منهم مسير مطبعة خاصة ببولوغين ومسير مطبعة ببوفاريك وأصحاب مؤسسات خاصة.
الشروق- 23.05.09.
******************************
س20سنة سجنا لشرطي سابق انتحل صفة أمير جماعة إرهابية
أصدرت أول أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو الحكم بـ 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهم (ع. كريم) شرطي سابق والمتابع بجناية تكوين جمعية « أشرار السرقة » مع حمل سلاح ظاهر، اختطاف شخص واحتجازه وتعريضه للتعطيب، التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية إضرارا بالعديد من الضحايا من أصحاب الشاحنات والسيارات.
وقد اعترف المتهم (ع. كريم) 33 سنة والذي اشتغل من قبل كشرطي بالعاصمة لكنه وبعد أن ارتكب جريمة قتل فرّ إلى تيزي وزو واستقر بضواحي بونوح أين تمكن من شراء مسكن وتزوير بطاقة الهوية، اعترف أمام هيئة المحكمة بجميع التهم المنسوبة إليه مؤكدا أنه خلال مشواره الإجرامي الممتد من سنة 2005 إلى 2007 تمّكن من ارتكاب عدة سرقات، أولها سرقته رفقة أشخاص الذين جندهم لسرق سيارة من نوع « هونداي » خاصة بوكالة جيزي للإتصال ثم سرقة شاحنة من نوع « ك 120″ والتي قاموا ببيعها بمبلغ 40 مليون واقتسموا المبلغ بالتساوي وبعدها شاحنة أخرى من نوع « هونداي » واعترف أيضا المتهم بكونه خطط لسرقة سيارة من نوع « طيوطا هيلوكس » بعد أن أوهموا صاحبها أنهم يريدون تحويل كمية كبيرة من زيت الزيتون من بلدية بونوح إلى الأخضرية وقاموا بتكبيل الضحية واحتجازه وباعوا السيارة بـ 19 مليون سنتيم، وأخطر عملية ارتكبها الشرطي السابق تتمثل استدراج عناصره لصاحب شاحنة من نوع « ك 120″ بغرض نقل شحنات قرميد من بونوح وأثناء وصولهم إلى المكان المسمى (زعرور) قاموا بتقييد الضحية ووضعوا قناع
عليه بواسطة شريط لاصق مؤكدين له أنهم إرهابيين.
الشروق 23.05.09.
*************************
أجور الطيارين الجزائريين تتراوح بين 30 و90 مليونا شهريا
كشف بوعبد الله أن الجوية الجزائرية تتوفر على 400 طيار من مختلف الرتب يشتغلون على 32 طائرة من مختلف الأصناف، يعملون في ظروف جيدة جدا بالمقارنة مع نظرائهم في الشركات الدولية الأخرى، مضيفا على سبيل المقارنة أن الطيار الجزائري لا يعمل أكثر من 10 ساعات في اليوم، وله الحق في تعويضات بالعملة الصعبة والإقامة في فنادق 5 نجوم عند قيامه برحلات دولية نحو أوروبا وآسيا أو الشرق الأوسط.
وقال بوعبد الله إن الحكومة قررت تعديل القانون السابق ورفع الساعات القصوى لعمل الطيارين على بعض الخطوط الدولية من 10 ساعات حاليا إلى 18 ساعة على غرار ما هو معمول به في الشركات الدولية المنافسة، مشيرا إلى أن عدد الساعات الإضافية تسمح برفع أجور الطيارين إلى 90 مليون سنتيم شهريا.
وكشف بوعبد الله أن أجور الطيارين الجزائريين تتراوح بين 30 و90 مليون سنتيم، وهي الأجور التي أغرت عديد الطيارين الذين غادروا الشركة بالعودة إلى الشركة الأم، مضيفا أن الشركة قامت بتوظيف جميع الطلبة الذين تخلت عنهم شركة الخليفة بعد تصفيتها، وهم اليوم يعملون بشكل جيد.
وقال المتحدث إن الخطوط الجوية الجزائرية هي واحدة من بين الشركات النادرة التي لا تفرض عقوبات كبيرة على موظفيها، مؤكدا أن حادثة مطار سطيف كلفت الشركة خسارة 16 مليون دولار أمريكي لإصلاح الطائرة ولكن الطيار ومساعده لم يتم فصلهما كما هو معمول به في العالم.
وكشف المتحدث أن العدد يعد كافيا بالمقارنة مع الخطوط الملكية المغربية التي تتوفر على 40 طائرة و370 طيار، مضيفا أن هذه الوضعية المريحة ستستمر مع مخطط شراء 11 طائرة جديدة من الحجم الصغير والمتوسط، والتي ستكلف حوالي 600 مليون دولار.
الشروق- 23.05.09
**********************************
صيادون هرّبوا المتفجرات في قوارب الصيد إلى « درودكال »
عقد إطارات القيادة البحرية بالناحية العسكرية الثانية بوهران، نهاية الأسبوع الماضي لقاء موّسعا ضّم قادة حراس السواحل وقادة الواجهات البحرية بالولايات الساحلية الغربية لدراسة مخطط أمني لمواجهة تهريب المواد المتفجرة بحرا.
وذلك على خلفية التحقيق الذي قامت به مصالح الأمن وأسفر عن ضبط صيادين يقومون بتهريب المواد المتفجرة من ميناء بوزجار بعين تموشنت باتجاه ميناء زموري بولاية بومرداس لتمويل التنظيم الإرهابي المسمى « الجماعة السلفية للدعوة والقتال » الذي يعاني عجزا في مجال صناعة الأحزمة الناسفة والقنابل التقليدية.
وكشفت مصادر من محيط أوساط حضرت اللقاء، أنه تم توجيه تعليمات لتشديد المراقبة البرية على طول الشريط الساحلي إضافة إلى تعزيز تواجد حرس السواحل في البحر، وكشفت المصادر عن توجيهات صدرت عن قيادة أركان الجيش لضمان تأمين حراسة السواحل والمياه الإقليمية للبلاد واتخاذ الإجراءات الوقائية والاستباقية لضبط أعمال التهريب وإحباطها، والقيام بأعمال التفتيش الأمني على السفن والزوارق، وإحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ البحرية وموانئها.
وأشار مصدر مسؤول في قيادة القوات البحرية، أنه تم تكثيف دوريات التفتيش لأعوان حرس الشواطئ في الموانىء والشواطىء بالمناطق الساحلية الغربية، كما تم تعزيز نقاط مراقبة سفن الصيد والنزهة على مستوى مداخل مختلف الموانئ، ومتابعة تحركات القوارب السريعة التي لا يستبعد استعمالها لتهريب المواد المتفجرة وتم التركيز على تفعيل العمل الاستعلاماتي في مجال مكافحة تهريب المتفجرات، ولا يستبعد تدعيم دوريات التفتيش بأجهزة الكشف عن المتفجرات.
وقال مسؤول أمني لـ »الشروق »، إن مكافحة الإرهاب جزء من مهام وحدات القيادة البحرية إضافة إلى مكافحة التهريب بأشكاله عن طريق البحر، مشيرا إلى تفعيل شرطة الصيد البحري لرصد القوارب والسفن المشبوهة.
وتأتي هذه الإجراءات على خلفية تفكيك شبكة دعم وإسناد التنظيم الإرهابي « الجماعة السلفية » بالمواد المتفجرة تضم صيادين، وأفاد رئيس هذه الشبكة و يتعلق الأمر بالمدعو « ط. خالد »، أن الصيادين كانوا يقومون بتهريب مادة « تي آن. تي » بعد جلبها من مهربين من مغنية بولاية تلمسان ويتم شحنها داخل مخابىء بمحركات السفن والقوارب قبل الإبحار باتجاه ميناء زموري شرق بومرداس، حيث يتم تفريغها ونقلها إلى معاقل التنظيم الإرهابي ببومرداس لاستخدامها في صناعة الأحزمة الناسفة والقنابل التقليدية وتفخيخ السيارات لتنفيذ اعتداءات انتحارية، خاصة وأن قيادة درودكال تراهن على هذا النوع من العمليات الإرهابية لسهولة تنفيذها وتخلف خسائر بشرية كبيرة.
ويواجه التنظيم الإرهابي عجزا في الحصول على هذه المواد بعد تشديد الرقابة على تسويق المواد الكيماوية والأسمدة الفلاحية، خاصة في ظل تعزيز المراقبة المرورية ودعم أفراد الأمن بكواشف عن المتفجرات ليتجه للتهريب بحرا في ظل التضييق الأمني وتجفيف منابع التمويل.
-
الشروق- 23.05.09.
***************************
ضابط مزيف يبيع بطاقة الإعفاء من الخدمة الوطنية بمبلغ 50 مليونا
مصالح الدرك أوقفته بعد ما احتال على 15 شابا بالشلف
ضبطت مصالح الدرك الوطني بولاية الشلف، 16 ملفا إداريا وكمية هامة من الوثائق الإدارية المزورة بحوزة شخص انتحل صفة ضابط سامي في الجيش الوطني الشعبي، أوهم ضحاياه الذين تجاوز عددهم 15 شخصا بتسوية وضعيتهم اتجاه الخدمة الوطنية وتوظيفهم في صفوف الجيش وذلك مقابل حوالي 50 مليون سنتيم للحصول على بطاقة الإعفاء من الخدمة الوطنية .
تعود وقائع هذه القضية حسب خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني، الى شكوى أودعها أحد ضحايا هذا الضابط المزيف لدى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف نهاية الأسبوع الماضي صرح فيها أنه تعرض للنصب والاحتيال، وتبعا لذلك قام الدركيون بنصب كمين للمشتكى منه بوسط مدينة الشلف، حيث تم توقيف هذا الشخص الذي انتحل صفة ضابط سامي في الجيش، وكان يوهم ضحاياه أنه قادر على تسوية مشاكلهم، خاصة الشباب الملزمين بأداء الخدمة الوطنية والراغبين في الحصول على بطاقة الإعفاء أو الانخراط في صفوف الجيش، وكان « الضابط » يوهمهم بأنه بإمكانه التوسط لهم مقابل مبالغ مالية معتبرة، وضبط أفراد الدرك الوطني لديه 15 ملفا إداريا يتضمن طلبات العمل والانخراط في الجيش والإستفادة من بطاقة الإعفاء من الخدمة الوطنية، إضافة الى 4 استدعاءات وبطاقتي إعفاء مزورة وأيضا عدة أحكام و7 عقود موثقة، وهو ما يشير الى أن المحتال كان يتقاضى مبالغ مالية مقابل وثائق مزورة، وبعد تحويله على العدالة تم إيداعه الحبس، وبلغ عدد ضحاياه في التحقيقات الأولية 15 شخصا أغلبهم شباب ومنهم بطالون.
وتعرف ظاهرة انتحال صفة ضابط سامي في المؤسسة العسكرية انتشارا في السنوات الأخيرة، وأشار تقرير أعدته خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني حول هذا النوع من الإجرام متوفر لدى « الشروق اليومي » أن المجرمين الذين ينتحلون وظائف سامية يخططون للإيقاع بضحاياهم الذين يكونون بطالين، أثرياء وحتى من أجهزة الدولة ومقاولين وأصحاب شركات بعد جمع معلومات حول طبيعة المشاكل الأكثر انتشارا لتحديد الوظيفة التي يتم انتحالها ويتم الميل الى وظيفة عسكرية لنفوذها، وكانت مصالح الدرك الوطني قد عالجت في هذا السياق 185 قضية خلال السنوات الثلاث الأخيرة تم بموجبها توقيف أكثر من 190 شخص منهم نساء انخرطن في هذا النوع من الإجرام في أقل من 3 سنوات، قد يكون أبرزهم « العقيد » الوهمي الذي انتحل وظيفة رئيس مصلحة الشؤون الإجتماعية بقيادة الدرك الوطني لتسوية تعويضات ضحايا الاعتداء الانتحاري الذي استهدف مقر المدرسة العليا للدرك الوطني بيسر ببومرداس وخلف 48 ضحية أغلبهم من الجامعيين المرشحين للانتساب لجهاز الدرك الوطني، حيث كان يجمع المال لصرفه في شرب الخمر.
الشروق- 16.05.09.
*******************************
ثعبان « الاناكوندا » يُرعب الفلاحين في الشلف
طوله 10 أمتار ويتخذّ من الحشائش مخبأ
يعيش سكان المنطقة المعروفة « بالبراج » أو سد سيدي يعقوب التابعة لبلدية أولاد بن عبد القادر الواقعة جنوب عاصمة ولاية الشلف هذه الأيام حالة غير مسبوقة من الهلع والخوف الشديد خاصة في أوساط مربي الماشية لم يعرفوها حتى في أحلك سنوات الإرهاب، بسبب تداول معلومات عن حية كبيرة تجاوز طولها عشرة أمتار عثر عليها بين الحشائش والأدغال في ذات المنطقة.
وحسب ما يتداوله هؤلاء السكان فإن هذه الحية شاهدها أحد الشبان وهي تمر بين الحشائش والأدغال قبل أن يفر هاربا، ويبلغ كل من صادفه في طريقه بخبر هذه الحية التي تجاوز طولها عشرة أمتار ولم يسبق له أن رآها إلا في الأفلام على غرار حية الاناكوندا الاستوائية!! علما أن السكان أظهروا تخوفهم من إمكانية أن تلتهم هذه الحية أغنامهم أو أولادهم الصغار.
وفي هذا السياق، تحولت الجهة المعروفة بحشائشها وأدغالها إلى منطقة ممنوع الاقتراب منها، يحدث ذلك في الوقت الذي أكد بعض السكان أن الأمر يتعلق ربما بحية تعرف « بقرن غزال » حجمها كبير بعض الشيء ورأسها يشبه رأس القط، وكثيرا ما تم مشاهدتها تتجول في هذه المنطقة ويكون من رآها قد اندهش واختلط عليه الأمر، غير أن ذلك يبقى مجرد إشاعة حسب بعض العارفين بأمور الثعابين، فيما أكدت مصادر من الحماية المدنية بالولاية أن ذلك يبقى مجرد إشاعة ولا أساس له من الصحة.
جدير بالذكر، أن ولاية الشلف وتحديدا في بلدية وادي سلي الواقعة عبر الطريق الوطني رقم 4 كانت عرفت في صائفة 2004 شائعة من هذا النوع عن حيتين كبيرتين جاوز طولهما عشرة أمتار يخرجن كل مساء عند أسفل جسر عبر ذات الطريق في ذات البلدية، وهو الأمر الذي أدى إلى حدوث ازدحام منقطع النظير في ذات المكان عند كل مساء وخلال شهر تقريبا من قبل المارة وأصحاب السيارات من مختلف الولايات في انتظار رؤية خروج معجزة الحيتين، لكن لم يظهر لهن أثر وظهر في النهاية أنها مجرد أكذوبة من نسج عصابات اللصوص التي انتفعت كثيرا خلال ذات الفترة عن طريق سلب أصحاب
المركبات أموالهم وأجهزة الراديو التي تحويها سياراتهم.
11.05.09
.
***********************
يوم بلا سيارات الجمعة في العاصمة
تنظم، يوم الجمعة 22.05.09.، وزارة البيئة وتهيئة الإقليم والسياحة وإذاعة البهجة وعدد من المتعاملين يوما بلا سيارات في الجزائر العاصمة، كثاني تجربة للحفاظ على البيئة.
وتدوم التظاهرة التي ستشمل أحياء قلب العاصمة، من الساعة التاسعة إلى الثامنة ليلا، وتمس خصوصا شارع ديدوش مراد انطلاقا من وزارة السكن والعمران مرورا بساحة أودان. بالإضافة إلى شارع العقيد عميروش وشارع زيغود يوسف، وشي غيفارا وصولا إلى ساحة الشهداء. ومن المنتظر، حسب الجهات المنظمة، أن تشارك عدة جمعيات في إحياء نشاطات ثقافية ورياضية
**********************************
زيادة بـ 300 % لدخول حديقة الحامة
عرفت حديقة الحامة نهاية الأسبوع الماضي تذمرا واستياء كبيرين لدى العائلات بسبب ارتفاع سعر التذاكر بنسبة 300 بالمائة، فبعدما استبشر الزوار خيرا في الأسابيع الماضية بسعر التذاكر المتواضع الذي تمثل بـ20 دج تفاجأوا مؤخرا بارتفاع السعر إلى 60 دج
مما دفع عددا كبيرا من العائلات إلى مقاطعة الحديقة التي يبدو أنها ستحرم على عدد كبير من الأسر الفقيرة التي انتظرت بلهفة كبيرة تدشين الحديقة بعد سنوات طويلة من الغلق بسبب الأشغال، وأرجعت بعض المصادر أن سبب رفع التذاكر يرجع
إلى محاولة التقليل من عدد الزوار بهدف الحفاظ على الطبيعة العذراء للمكان…
**********************************
اندلاع حريق بناقلة الغاز الجزائرية »حاسي الرمل »
حالة استنفار قصوى عاشها الميناء والمنطقة الصناعية بأرزيو
شبّ، أول أمس، في حدود الساعة الثامنة مساء، حريق مهول بناقة الغاز »حاسي الرمل » الجزائرية الراسية بميناء أرزيو على مستوى رصيف الانتظار »بي »1، وتم التحكم في النيران المندلعة بصفة نهائية خلال 40 دقيقة كانت كافية للحد من الخسائر المادية في وقت لم تسجل فيه أي خسائر بشرية رغم تواجد بحارة على متنها.
عاش ميناء أرزيو بوهران وكذا المنطقة الصناعية المحاذية له، بداية من اندلاع الحريق بناقلة الغاز التابعة لشركة »هيبروك »، حالة استنفار قصوى، حيث فُرضت حالة طوارئ لمنع حدوث أي كارثة محتملة جراء الحريق الذي أحدث هلعا في نفوس المسؤولين على أمن الميناء والمنشآت البحرية بالمنطقة الصناعية. وبعد إعلام الطاقم المتواجد بالباخرة الراسية برصيف الانتظار منذ أكثر من سنتين بعدما صارت غير عملية، بخبر نشوب الحريق تدخلت أربع قاطرات تابعة لمؤسسة ميناء أرزيو لتباشر عملية الإطفاء وتجنيب امتداد ألسنة النيران. وتم ذلك بالتنسيق مع »قبطانية » الميناء التي جندت كل ضباطها، وعينت مرشدا »بيلوت » لإبعاد الباخرة في حالة ما تطورت الأمور وتضاعف خطر الحريق، في الوقت الذي استنجدت فيه أيضا بقوات التدخل التابعة للأمن الصناعي بالمنطقة الصناعية التي هبت بشاحناتها نحو موقع الحدث وساهمت هي الأخرى في القضاء على النيران التي تطاير دخانها في السماء والتي تمت السيطرة عليها بعد تنسيق بين الوحدات في وقت اعتبره المختصون قياسيا بحيث لم يتعد 40 دقيقة، دون تسجيل أي خسائر بشرية، ما عدا الخسائر المادية بالقاعة التي شب فيها الحريق.
وعن أسباب هذا الحريق ذكر مصدر شارك في عملية الإطفاء، أن شرارة كهربائية وقعت على مستوى المولد الكهربائي الاحتياطي أدت إلى اندلاع النار التي ساعدت الكوابل على انتشارها، والصوف الزجاجية التي تفصل بين المواد الخشبية. وما جعل ناقلة الغاز تنجو من الانفجار، أن خزاناتها فارغة وتم تأمينها بالغاز الميت أو »الآزوت » منذ شلّ نشاطها، حتى أنها في الوقت الحالي غير مؤهلة لشحن الغاز.
أما عن وجود ناقلة »حاسي الرمل » برصيف الانتظار منذ أكثر من سنتين، فراجع إلى أنها معروضة للبيع منذ مدة. لكن مصادر أخرى تقول بأن »هيبروك » باعتها في انتظار اكتمال إجراءات نقلها للبلد الذي اقتناها. يذكر أن ناقلة »حاسي الرمل » هي أولى ناقلة غاز يضمها الأسطول الجزائري، وكانت بداية من منتصف الستينيات، وتعرضت للصيانة في أكثر من مرة إلى أن صارت غير مؤهلة لممارسة نشاطها الاعتيادي.
الخبر- 22.05.09.
*****************************************
اتفاق جزائري-أرجنتيني لتطوير نشاطات مفاعل نور النووي
ذكرت وزارة الطاقة والمناجم، أمس، أن زيارة العمل التي شرع فيها وزير الطاقة والمناجم السيد شكيب خليل يوم الأحد الفارط إلى الأرجنتين توجت بمحضر يتضمن عدة مشاريع تعاون وشراكة، بحيث تم الاتفاق على ترقية المساعدة التقنية والتكوين لتطوير نشاطات المركز النووي »نور » بدرارية، وإنشاء مركز تكوين في الهندسة النووية بالجزائر مستقبلا. وفي مجال المحروقات، اتفق الطرفان على تصدير الغاز الطبيعي المميع إلى الأرجنتين، والبحث عن فرص مشتركة على الصعيد الدولي بين سوناطراك والشركة البترولية الأرجنتينية اينارسا. كما ينص محضر المحادثات الثنائية على إرسال وفد أرجنتيني إلى الجزائر قبل نهاية جوان المقبل لمواصلة المحادثات حول تزويد الأرجنتين بـ500000 طن من الفوسفات. وفيما يخص الفلاحة الصحراوية تم الاتفاق على برمجة زيارة لفرقة من سوناطراك إلى الأرجنتين لدراسة إمكانية إبرام شراكة من أجل تطوير الفلاحة الصحراوية انطلاقا من المزرعة النموذجية لسوناطراك بقاسي طويل.
الخبر- 22.05.09.
Some really excellent blog posts on this website, thanks for contribution. « Gratitude is not only the greatest of virtues, but the parent of all others. » by Cicero.
I am constantly searching for good info on this topic. It can be difficult to find sometimes. Thanks!. I will check back on your site from time to time for more information.