• Accueil
  • > Archives pour le Dimanche 30 août 2009

القرضاوي: للمرأة الحق في تولي الإفتاء والقضاء ورئاسة الدولة

30082009

image

أكد العلامة الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على أنه للمرأة أن تتولى رئاسة الدولة ومنصب الإفتاء وعضوية البرلمان، فضلا عن حقها في التصويت، مشددًا على أن المنطق الإسلامي في هذه القضايا يقوم على كون المرأة كائنًا كامل الأهلية

إذا زاحمت المرأة الرجل في العمل فالعبرة بالكفاءة
تولي المرأة للقضاء يكون بمراعاة التدرج وتطور المجتمع

واعتبر العلامة القرضاوي أن القول بغلبة الجانب العاطفي على المرأة لا يعني كونها فاقدة العقل والتمييز والإدراك، موضحًا أن الكفاءة والجدارة يجب أن تكون هي المعيار عند شغل المرأة لأي وظيفة، وأنه إذا ما تزاحم رجل وامرأة في مجال العمل، فإن الفوز يجب أن يكون في جانب الأجدر والأكثر كفاءة.
وانحاز القرضاوي، في حلقة الأمس من برنامج « فقه الحياة » الذي يذاع يوميا طوال شهر رمضان على قناة « أنا » الفضائية ويقدمه أكرم كساب، إلى الرأي الفقهي الذي يقول بتولي المرأة جميع مناصب القضاء، لكنه شدد على ضرورة مراعاة التدرج في ذلك، وأن يؤخذ تطور المجتمع في الاعتبار.
** نود في البداية أن تحدثنا عن حكم الإسلام في عمل المرأة، وهل لها أن تخرج تاركة خلفها أبناءها وبيتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا وأسوتنا، وحبيبنا، ومعلمنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد.
فإن مشكلتنا في هذه القضايا أننا نقع أبدًا بين طرفي الإفراط والتفريط، فهناك من ينظر إلى المرأة باعتبارها كائنًا ناقص الأهلية، وعليها أن تقع دائمًا تحت أسر الرجل، فهو الذي يتحكم فيها، وكثيرًا ما يحبسها بين الجدران الأربعة، مع أن الحبس في البيوت هذه جعله القرآن عقوبة لمن تأتي بالفاحشة، وذلك في أول الإسلام قبل أن يستقر التشريع، (وَاللاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ).
ولكن هؤلاء يريدون أن يجعلوا هذه عقوبة دائمة للمرأة، هذا طرف، طرف آخر يريد أن يخرج المرأة من بيتها ومن وظيفتها، ومن أولادها، لتذهب يمينًا وشمالاً بلا قاعدة، ولا ضوابط وكلا الطرفين مرفوض.
** وأين الموقف الوسط؟
الموقف الإسلامي دائمًا، هو الموقف الوسط، الموقف المعتدل، بين الطغيان والإنحسار (ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان) حيث ينظر الإسلام إلى المرأة باعتبارها كائنًا كامل الأهلية مثل الرجل تمامًا، والقرآن يقول في هذا (بعضكم من بعض) (فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عاملاً منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض) أي الرجل من المرأة، والمرأة من الرجل، كل واحد منهما يكمل الآخر، ولا تستغني المرأة عن الرجل، ولا يستغني عنها الرجل.
هذا معنى، والحديث النبوي يقول: « إنما النساء شقائق الرجال »، والآية الكريمة (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) فمن هنا كان للمرأة، بل على المرأة أن تعمل كما يعمل الرجل فيما يناسبها؛ لأن الله خلق الإنسان ليعمل، وليس فقط ليعمل بل ليعمل أحسن العمل، والقرآن يقول: (الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً) (وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملاً) وهذا خطاب للرجال وللنساء. فالمرأة يجب أن تعمل فيما تستطيع إحسان العمل فيه، وكما على الرجل أن يعمل، فالمرأة لها أن تعمل بشروط وضوابط.
 

ضوابط وشروط

** إذن الإسلام يقر ويعترف ببعض الفوارق الخلقية بين المرأة والرجل؟
طبعًا، الإسلام يقيم أحكامه بالنسبة للمرأة على أمرين أساسيين: الأول احترام الفطرة التي فطر الله الناس عليها، والله سبحانه وتعالى خلق الزوجين الذكر والأنثى، فهل هذا التفصيل بين الأمرين بأن جعل هناك جنسين عبث أم له حكمة؟ قطعًا لا يخلو عمل لله من حكمة؛ لأن من أسمائه الحكيم، ولا يخلق شيئًا عبثًا، كما لا يشرع شيئًا سدى.
الأمر الثاني: احترام وظيفة كل من الرجل والمرأة؛ لأنه بناء على هذه الفطرة تعددت الوظائف، المرأة لها وظيفة والرجل له وظيفة، فالرجل لا يحمل ولا يلد ولا يرضع، والمرأة تفعل هذا، ولذا ليس من المعقول أن تكلف المرأة بمثل ما يكلف الرجل، وبناء على هذين الأمرين، يجيز الإسلام للمرأة أن تعمل، فهي تعمل كما قلنا بضوابط وشروط.
** ما هي إذن الشروط؟
أولاً أن يكون العمل مشروعًا، فلا يجوز أن تعمل المرأة في عمل غير مشروع، كما لا يجوز للرجل أن يعمل في عمل غير مشروع، ولكن توجد أشياء تجوز للرجل ولا تجوز للمرأة، فلا يجوز أن تعمل راقصة مثلاً، ولا يجوز أن تعمل سكرتيرة خاصة لرجل يغلق عليها مكتب، وتضاء لمبة حمراء؛ فلا يجوز الدخول، لأن خلوة المرأة بالرجل بلا زوج ولا محرم، محرمة بيقين وبالإجماع.
الأمر الثاني: هو ألا يكون هذا العمل منافيًا لوظيفتها الأساسية في مملكتها الأساسية كما تقول، فعملها الأول أنها زوجة تؤدي حقوق الزوجية، وأم تؤدي حقوق الأولاد، فإذا كان هذا العمل سيتعارض تمامًا مع ذلك، فهذا لا يقبل بحال.
الأمر الثالث: أن تلتزم بالآداب الإسلامية، مثل آداب الخروج واللبس والمشي والكلام والحركة، فلا يجوز أن تخرج متبرجة، ولا يجوز أن تخرج متعطرة ليشم الرجال ريحها، ولا يجوز أن تمشي كما قال تعالى: (ولايضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن) أي تلبس حذاء بكعب عال وتضرب به في الأرض كأنها تقول للناس: « خذوا بالكم »، كما لا يجوز الكلام إلا بالمعروف (ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولًا معروفًا) فهذه آداب يجب أن تراعيها إذا قامت بعملها هذا

التصويت والترشح

** هل ترى فضيلتكم أن الإسلام يفرق بين المرأة والرجل في ممارسة الحياة السياسية؟ بمعنى أن هذه الأمور للرجال وليس للنساء أن يدخلن في هذا الباب، سواء في باب الانتخاب، أو الترشيح؟
الذي أراه من خلال النظر في النصوص الشرعية، التي جاءت في الكتاب والسنة، وفي المقاصد من وراء النصوص، وفي القواعد التي قام عليها الفقه واستنبطها الفقهاء من استقراء أحكام كثيرة، أرى أن المرأة شريكة الرجل إلا فيما اختصت به فطرتها، أو تعلقت به وظيفتها، ونحن قلنا الإسلام يحترم الفطرة والوظيفة؛ لأن المرأة لها وظيفة غير وظيفة الرجل.
والأساس عندنا في هذه القضية هي الآية الكريمة من سورة التوبة: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة) وهذه الآية ذكرها الله ـ سبحانه وتعالى ـ في مقابل قوله: (المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف) فأهل النفاق رجالاً ونساء يعملون على إفساد المجتمع وتغيير هويته خلال الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، ولذا فعلى الرجال والنساء المؤمنين أن يقاوموا هذا الباطل وهذا الفساد بوظيفة أخرى معاكسة، وهي أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. وما دامت المرأة المؤمنة مثل الرجل المؤمن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالأصل إذن أن تقوم بما يقوم به الرجال إلا إذا وجد مانع معين.
** إذن فضيلتكم ترون جواز أن تدلي المرأة بصوتها في الأمور الانتخابية.
قطعًا، وهذا لأن تكييفي وتصويري للانتخاب، وهذا من خمسين سنة أو أكثر، هو أنه شهادة، والرجل يشهد والمرأة تشهد بأن هذا الرجل أصلح من غيره ليمثل هذه الدائرة، فتعطيه الصوت، أي تشهد له بالصلاح وتزكيه.

المرأة والبرلمان

** ما رأي فضيلتكم في ترشيح المرأة لأن تكون عضوًا في البرلمان، وما شابه ذلك؟
لعلك تعلم أن لي فتوى قديمة، نشرت في كتاب « فتاوى معاصرة »، وفيها انتهيت إلى أن من حق المرأة أن ترشح نفسها لمجلس الشعب، أو مجلس النواب، أو مجلس الشورى، أو سميه المجلس التشريعي، الذي يحاسب الحكومة من ناحية ويراقبها، ويصدر التشريعات والقوانين من ناحية أخرى.
وقلت إن المرأة في هذا تدخل في قوله تعالى: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم من بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) ولا يوجد نص يمنع المرأة من هذا الأمر، وبعض الأشياء تحتاج إلى وجود المرأة، فهي نصف المجتمع كما يقولون، وربما تكون أكثر من النصف إلى نظرنا إلى تأثيرها في زوجها وتأثيرها في أبنائها، فكيف نهمل هذا النصف، ولا يوجد من يمثله في المجلس الذي يصدر قوانين تتعلق بالمرأة، وتتعلق بالأسرة وتتعلق بالطفولة، وتتعلق بالشيخوخة، وللمرأة فيها رأي ربما يغيب عن بعض الرجال.

.

المرأة قاضية

** إذن فضيلتكم تجيزون للمرأة أن تتولى القضاء؟
نعم، لكن بشروط معينة أيضًا.
** لكن أليس يغلب على المرأة الجانب العاطفي أكثر من الجانب العقلي، ولعل هذا يؤثر على حكمها فيما تحكم؟
ما معنى يغلب عليها الجانب العاطفي؟ يعني لا تفكر، لا المرأة مثل الرجل، كما جاء في الحديث « إنما النساء شقائق الرجال » والمرأة في بعض الأحيان يكون رأيها أكثر سدادًا الرجل، ولعل قصة أم سلمى حينما استشارها النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فأشارت عليه بالرأي السديد في قصة الحديبية خير دليل، فليس كل امرأة قليلة العقل، أو العاطفة تغلب عليها، ونحن نقول إن المرأة بحكم تكوينها، الجانب العاطفي والوجداني أغلب عليها لغلبة الحنان والشفقة من أجل إعدادها للأمومة، ولكن لا يعني هذا أنها فقدت العقل والتمييز والإدراك

شهادة المرأة

البعض يقول إن تنصيف شهادة المرأة بالنسبة للرجل أصل وارد في القرآن والسنة، فكيف لها أن تتولى منصب مثل منصب القضاء؟
إن القرآن حينما جعل شهادة امرأتين في أمور المعاملات المالية، تقوم مقام شهادة رجل واحد، لم يقصد الانتقاص من قدر المرأة أو التقليل من أهليتها، وإنما أراد الاستيثاق بحقوق الناس، وهذا جاء في آية معروفة في القرآن اسمها آية المداينة، وهي أطول آية في القرآن الكريم، ونزلت هذه الآية الطويلة في شأن واحد هو توثيق الدين، حتى لا يتناكر الناس الحقوق وتضيع الديون على أهلها (إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب…).
ومن ضمن الاستيثاق الشهادة، إذن فلماذا شهادة امرأتين تقوم مقام شهادة رجل واحد؟ لأن المرأة لا تملك أمر نفسها، قد تكون عندها ولادة، وقد يكون عندها حمل متعب، وقد يكون عندها الدورة وتأتيها بآلام، وقد يكون زوجها رجلًا متعنتًا، ويمنعها من حضور أداء الشهادة، ومعنى ذلك ضياع حقوق الناس، ولكي نستوثق حقوق الناس، قال تعالى استشهدوا بالرجال، فالرجل أجدر على هذا الأمر من المرأة، فإن لم يكونوا رجلين، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، ثم علل هذا، بأن النساء عادة لا يتذكرن الأمور المتعلقة بالمال، والمعاملات، وحتى لا تضيع هذه الأشياء، فبدل امرأة واحدة امرأتان، (أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) وهذا كله لتستقر حقوق الناس ولا تضيع.
** هل هذا التنصيف على الإطلاق، يعنى أن المرأة ليس لها أن تشهد بمفردها؟
لا، في بعض الأحيان، مثل: مسائل الرضاعة، يكفي امرأة واحدة، كذلك في أمور الحيض والولادة، وفي التجمعات النسائية قد تكفي شهادة امرأة واحدة، مثلاً في أعراس النساء، واحدة ضربت واحدة وهشمت رأسها، فمن أين نأتي برجل يشهد، أو في حمامات النساء إذا حدثت مشكلة بين واحدة وأخرى واعتدت عليها، فمن أين نأتي بالرجال؟ فهذه الأشياء معروفة.
ورواية الأحاديث، قالوا إن رواية المرأة مثل رواية الرجل، والمهم هو العدالة والضبط، والعجيب أنهم قالوا إن النساء لم يظهر فيهن امرأة كذابة مثلما في الرجال، مئات بل آلاف الكذابين.

الإفتاء ورئاسة الدولة

 هذا يجعل الأخوات يفتخرن بهذا الأمر؟
نعم، فقد أجمع الفقهاء على أن المرأة تصلح للإفتاء، بمعنى أنه ليس من شروط الإفتاء الذكورة، والمرأة إذا استجمعت الشروط والمؤهلات العلمية والعملية والخلقية اللازمة للإفتاء تكون مفتية، وكانت السيدة عائشة ـ رضي الله عنها ـ تفتي الصحابة رجالاً ونساءً، ولها استدراكات على علماء الصحابة، حيث ألف الزركشي، والسيوطي، وغيرهما في استدراكات عائشة على الصحابة.
** هل للمرأة أن تفتي في كل شيء أم لها أمور مخصصة مثلاً؟
حسب تخصصها، فإذا كانت متبحرة في الفقه تفتي في كل شيء، وإذا كانت متبحرة في الأحوال الشخصية وفقه الأسرة، وليس لها في المعاملات، أو ليس لها في السياسة الشرعية تفتي فيما تحسن. والرجال كذلك، الرجل يفتي فيما يحسن الفتوى، فإذا كان  فيه أمر لا يحسنه ينبغي أن يتحرى ويبتعد عن هذا الأمر حتى لا يقع فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى.
** فضيلة الشيخ نصل إلى قمة الهرم كما يقولون، وهو تولي المرأة منصب رئاسة الدولة، فالبعض يقول بالجواز، وبعضهم لا يقول بذلك، ويلحق الأمر بالإمامة الكبرى؟
هذا الأمر يدور الكلام فيه حول حديث رواه البخاري عن أبي بكرة ـ رضي الله عنه ـ وجاء فيه قول النبي: « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » وهذا قاله حينما ولى الفرس عليهم بنت كسرى بعد وفاة والدها، فبلغ ذلك النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال: « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ».
** يعني هذا كما يقولون هو حادثة عين؟
نعم، ولكن حادثة عين جاء فيها حديث بلفظ عام؛ لأنه قال « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » وهذه نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، وإنما هناك بحث آخر هل الأسباب لها علاقة بفهم ألفاظ العموم أم لا؟ هناك خلاف في هذه القضية، والرأي الراجح فيها أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
ولكن، بعض المحققين مثل الإمام الشاطبي في « الموافقات »، قال إنه لابد أن نرجع فيها إلى أسباب النزول، وإلا وقعنا في الخطأ، وضرب لها أمثلة، موضحا أن ابن عمر كان يرى الحروريين أو الخوارج شر الناس لأنهم يأخذون ما نزل في المشركين ويجعلونه في المسلمين.
وأنا أرى أن هذا الحديث يجب أن يخصص؛ لأن القرآن ذكر لنا امرأة حكمت الرجال حكمًا عادلاً عاقلاً، وانتهت بهم إلى خيري الدنيا والآخرة، وهي ملكة سبأ « بلقيس »، فحينما جاءها الخطاب من سليمان (ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين) قالت: (يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرًا حتى تشهدون) امرأة شورية تستشير في كل شيء، قالوا لها (نحن أولوا قوة وأولوا بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين) فوكلوا لها الأمر، ونظرت في الأمر بغاية الحكمة وحسن التدبير، وانتهت إلى أنها لم تدخل المعركة وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.
** إذن فضيلتكم ترى أنه ليس هناك ما يمنع من ترشح المرأة لرئاسة، أو لتولي منصب رئاسة الجمهورية.

الشروق-29.08.09







Génération Citoyenne |
machinesabois |
1954-1962 : "Hed Thnin !" |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | ruecanonge.monde
| FCPE Lionel Terray
| LUGAR DO DESENHO-LIEU DU DE...